أعلنت وزارة المالية في مصر حزمة من الإجراءات المالية بقيمة 130 مليار جنيه مصري (7.2 مليار دولار) للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
 
وتأتي هذه القرارات بعد ساعات من تراجع كبير في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية عقب قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.
 
ولفت البيان الذي أصدرته الوزارة إلى أنه سيتم ضم 450 ألف أسرة جديدة إلى قائمة الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" الحكومي، بتكلفة تبلغ 2.7 مليار جنية (150مليون دولار)، كما ذكر البيان أن الحكومة سترفع قيمة أجور موظفي القطاع العام والمعاشات بنسبة 13 في المئة، بقيمة إجمالية تبلغ 190.5 مليار جنيه (10.5 مليار دولار) من أول أبريل/نيسان القادم.
 
وأورد البيان أنه بدءا من الشهر القادم سيزيد حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25 في المئة، من 24 جنيه (1300 دولار) إلى 30 ألف جنيه.(1600 دولار).
 
وأوضح محمد معيط، وزير المالية المصري، أن موازنة العام المالي المقبل ستتضمن مبلغ 400 مليار جنيه (22.2 مليار دولار) لبند الأجور.