واصلت أسعار النفط التحليق، الاثنين، واقترب خام برنت من مستوى 140 دولاراً للبرميل في آسيا، بعدما قال البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه يدرس فرض عقوبات على صادرات النفط الروسي.
 
وأثناء التداولات المبكرة سجلت عقود خام مزيج برنت 139.13 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 129 دولاراً، وهي بذلك أعلى 10% عن إغلاق الأسبوع الماضي.
 
من جانبه، تم تداول عقود الخام الأمريكي في آسيا عند 125.7 دولار للبرميل بارتفاع 9%، بعد تجاوز مستوى 130 دولاراً لفترة وجيزة.
 
وكان محللون قالوا إن أسعار النفط سترتفع أكثر مما كانت عليه الأسبوع الماضي، بسبب تأخر اختتام المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي احتمال عودة النفط الإيراني الخام إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل اضطراب الإمدادات الروسية.
 
وقد أثارت روسيا مطلباً جديداً بضمانات أمريكية مكتوبة بألا تضر العقوبات المفروضة على موسكو جراء غزوها أوكرانيا بالتعاون الروسي مع إيران. وقالت مصادر إن الصين أثارت مطالب جديدة.
 
وفي الأسبوع الماضي ارتفع سعر مزيج برنت 21 في المئة ليبلغ 118.11 دولار للبرميل في نهاية التعاملات وزاد الخام الأمريكي 26 في المئة إلى 115.68 دولار للبرميل، وهي مستويات سعرية لم تحدث منذ 2018 و2008 على الترتيب في الوقت الذي تواجه فيه روسيا صعوبات في بيع نفطها وسط عقوبات جديدة.
 
وقال أمريتا سين الشريك المؤسس لمعهد أبحاث إنرجي أسبكتس «إيران كانت العامل الوحيد الداعم لنزول الأسعار الذي يخيم على السوق أما إذا تأخر الاتفاق الإيراني الآن فربما نستهلك المخزونات بسرعة أكبر خاصة إذا ظل النفط الروسي بعيدا عن الأسواق لفترة طويلة».
 
وأضاف أن مزيج برنت قد يرتفع إلى 125 دولارا للبرميل غداً الاثنين ليقترب بسرعة من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله عند 147 دولاراً عام 2008.
 
وقال محللون من جيه.بي. مورجان الأسبوع الماضي إن النفط قد يرتفع إلى 185 دولاراً للبرميل هذا العام.
 
وتصدر روسيا حوالي سبعة ملايين برميل يومياً من النفط والمنتجات المكررة تعادل سبعة في المئة من الإمدادات العالمية. كما واجهت بعض الصادرات النفطية من كازاخستان التي تستخدم موانئ روسية صعوبات.
 
وقال المحللون إن إيران ستحتاج عدة أشهر قبل استعادة التدفقات النفطية حتى إذا تم التوصل إلى الاتفاق النووي.
 
وقال مجموعة يوراسيا للأبحاث إن المطالب الروسية الجديدة قد تعرقل المحادثات النووية رغم أنها أبقت على احتمالات التوصل لاتفاق عند 70 في المئة.
 

(رويترز)