قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، الثلاثاء، إن الحرب في بلاده أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50% خلال الفترة من 2014 -2019.
 
جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في العاصمة المصرية القاهرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
 
وأضاف باذيب، أن"تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية قدرت بحوالي 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020 بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب".
 
وذكر أن الحرب عرقلت تقدم اليمن في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030م، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي.
 
وأشار الى أن الحرب أدت أيضا إلى تراجع الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث تواجه المالية العامة وضعا صعبا غير مسبوق، "فقد ارتفع العجز إلى حوالي 15% من الناتج في عام 2016 وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30%".
 
كما أشار وزير التخطيط، إلى توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80% وتم تجميد البرنامج الاستثماري، وحاليا تعمل الحكومة على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022م.
 
وأوضح أن الحرب أدت أيضا إلى تعرض سعر الصرف لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءاً من قوتها الشرائية، بلغ معدل التدهور حوالي 500% مقارنة في عام 2014م، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة في المشتقات النفطية.
 
وتطرق إلى أربعة محاور شملت أثر الصراع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن، والوضع الراهن لبعض أهداف التنمية المستدامة، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة إعادة الاعمار والتعافي، ومنهجية الربط الثلاثي بين العمل الإنساني والعمل التنموي وبناء السلام: الخيارات - المتطلبات المؤسسية - التحديات والفرص – قضايا التمويل.
 
ولفت إلى تراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وبات تصنيف اليمن ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم - في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019م، وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايدت الاحتياجات الإنسانية لدى شريحة واسعة من السكان.
 
وبين باذيب أن 24.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعده إنسانية، وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعادا مختلفة، فمن ناحية هناك حوالي 4 مليون شخص نازح داخليا وحوالي 2 مليون نازح خارجيا.
 
ولفت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014 م إلى 48.5% من حجم السكان، ثم قفزت نسبة الفقر في عام 2016 م إلى حوالي 78% من حجم السكان.

فيما تجاوزت نسبة البطالة 35% بحسب التقديرات، بالإضافة الى التدهور الحاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، نتيجة تعرضها للتدمير في منشآتها وبنيتها التحتية نتيجة اتساع دائرة الحرب والصراع، وفقا للوزير.