بحث محافظ البنك المركزي اليمني، مساء الأحد، في عدن، مع السيد ديفيد جريسلي، الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن والفريق المرافق له، تداعيات منع الحوثيون تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم

واستعرض اللقاء، الآثار التي خلفتها الحرب على معظم السكان في اليمن، ومنها النزوح الجماعي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانقسام إدارة المؤسسات العامة وخاصة المؤسسات المالية والاقتصادية وتعارض سياساتها. 

وتطرق اللقاء، إلى منع تداول الفئات الجديدة من العملة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي وانعكاساتها السلبية التي زادت من معاناة الناس، وصعبت عمل المؤسسات وخيارات التغلب عليها في اطار المرجعيات القانونية والقرارات الدولية.

كما تم بحث ما يمكن أن يقدمه الممثل المقيم عبر منظمات الأمم المتحدة والمانحين من مساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار صرف العملة المحلية للمحافظة على دخول المواطنين والقوه الشرائية. 

اللقاء، تطرق إلى كيفية التوظيف الأمثل للموارد، بما في ذلك إعادة النظر في أساليب عمل بعض المنظمات المشرفة على إدارة وإيصال برامج المساعدات لتكون اكثر كفاءة وفاعلية واستدامة.

على صعيد آخر، وضع السيد ديفيد إمكانية استغلال البرامج التي يشرف عليها من دعم فني لتعزيز قدرات البنك المركزي وتأهيل كوادره، بما يعزز من الاستراتيجيات الراهنة في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات في البنك وتطوير أداء البنك المركزي وأدوات السياسة النقدية، وبما يحقق التنظيم الأمثل على القطاع المصرفي.