واصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية، سياسة استهداف القطاع التجاري الخاص وإنشاء قطاع موازي في العاصمة صنعاء، ومناطق سيطرتها.
 
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي قامت بحظر استيراد سلع ومواد استهلاكية مختلفة، من بينها الزبيب والثوم والبرتقال، امتدادا لقرارات سابقة حظرت فيها استيراد جميع أنواع المكسرات والفواكه والخضراوات والمعلبات وبعض الأدوية وحافلات النقل الصغيرة وغيرها من المواد والسلع الأخرى.
 
ورجحت المصادر، أن يكون هدف الميليشيات من وراء تلك الخطوات هو استكمال فرض كامل هيمنتها على كبار التجار المستوردين بغية إحلال آخرين موالين لها مكانهم، حسب مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
 
وحسب سكان صنعاء ومدن يمنية أخرى، فإن معظم تلك السلع المحظورة من الاستيراد لا تزال حتى اليوم منتشرة في المحال التجارية ومختلف الأسواق في المدن تحت قبضة الجماعة.
 
ونقلت الصحيفة عن تاجر جملة في العاصمة اليمنية،  قوله: "أن لجوء الحوثيين لإصدار مثل تلك القرارات ليس الهدف منه تشجيع ودعم وحماية بعض المنتجات المحلية كما تزعم الميليشيات، وإنما لمحاربة من تبقى من كبار التجار المستوردين ومنعهم من الاستيراد من أجل إفساح المجال أمام التجار الجدد الموالين للميليشيات.
 
وكان عاملون في قطاع التجارة والصناعة بصنعاء أفادوا في وقت سابق بأن الميليشيا بدأت عقب انقلابها بعملية تدمير ونهب ممنهجة للقطاع الاقتصادي الحكومي والخاص، ومن ثم التوجه صوب إنشاء اقتصاد خاص بها على حساب ملايين الجوعى بعد نهب جميع موارد الدولة والسيطرة على مؤسساتها وتجريف القطاع الخاص وإحلال الاستثمارات والشركات الخاصة بالجماعة.
 
كما أشاروا إلى أن قادة الحوثيين "اتبعوا جميع الوسائل والإجراءات في سبيل بناء اقتصاد خاص بهم، وعملوا بكل جهد على تعطيل فاعلية الاقتصاد المحلي، بما في ذلك خصخصة المؤسسات الحكومية وإنشاء الشركات الخاصة، وفرض الضرائب والجبايات باستمرار وكذلك العمل على سن تشريعات جديدة تخدم مرامي الجماعة الهادفة للسيطرة على القطاع الخاص".
 
وأوضحوا أنه ونتيجة لاستمرار سلوك الانقلابيين التدميري فقد "بات القطاع الخاص يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما أعلنت العشرات من الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة إفلاسها نتيجة جرائم وممارسات الميليشيات".