شدد رئيس الوزراء معين عبد الملك، على أن ضبط سوق المشتقات النفطية عامل أساس لاستقرار العملة الوطنية ومنع استنزاف العملات الأجنبية والمضاربة بها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا مشتركًا للبنك المركزي اليمني، وشركة النفط اليمنية ومصافي عدن، وفقا لوكالة سبأ.

وحسب الوكالة، فقد أكد أن ضبط سوق المشتقات النفطية تعمل على ضمان الاستقرار التمويني والسعري في المشتقات النفطية وتوفيرها للمواطنين.
 
وشدد عبد الملك على اعداد آليات صارمة تضمن توفير المشتقات وتوحيد أسعارها في السوق وإدارة توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيرادها دون أي أثر سلبي على العملة الوطنية ومصارفتها وتقييدها عبر البنوك الوطنية.

ووجه رئيس الوزراء بتنسيق جهود الجهات المعنية لضبط سوق المشتقات النفطية وضمان وصولها الى المستهلكين بأسعار عادلة، ووفقا لما تضمنه القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية.

واطلع رئيس الوزراء على العروض المقدمة من وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار العولقي ومدير المصافي محمد يسلم، عن الخطط والآليات المعدة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشان الية شراء المشتقات النفطية.

وكان رئيس الوزراء قد أصدر الجمعة الماضية، قرارا بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة النفط، وإبطال قرار التعويم الذي كانت الحكومة قد أصدرته في 2016م.