كشفت وثيقة رسمية عن قيام شركة مصافي عدن بتبديد مبالغ تتجاوز الـ 15مليون دولار وما لا يقل عن 4 مليار و421 مليون ريال يمني وإيداعها في أحد البنوك الخاصة.
 
وأكد وزير المالية سالم بن بريك في مذكرة إلى وزير النفط عبدالسلام باعبود ما ورد في خطاب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة بشأن قيام الشركة بإيداع رسوم تخزين المشتقات النفطية في شركة القطيبي للصرافة في مديرية المنصورة في عدن ولم تورد إلى حسابات البنك المركزي اليمني.
 
وأوضحت الوثيقة، أن هذه الخطوة مخالفة لأحكام المواد (26، 39 ) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1999 والمواد رقم ( 44، 52) من قرار وزير المالية رقم( 1032) لسنة 1999 والتي تحظر حظرا باتا فتح حسابات في البنوك الخاصة.
 
ولفتت إلى أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد كلفت وحدة جمع المعلومات المالية بالتحري عن أي مبالغ خاصة بشركة مصافي عدن قبل أن يتم إفادتهم بمذكرة في الـ10 من ديسمبر الجاري مع كشوفات بالإيداعات والمسحوبات بالمبالغ المشار إليها خلال العام الماضي، فيما كانت الهيئة قد طالبت بإفادتها باسم الشخص الذي قام بإيداع المبالغ وسحبها.
 
وطلبت وزارة المالية من وزارة النفط إصدار توجيهاتها لمدير شركة المصافي بسرعة الرد على خطاب الهيئة وإحاطة الوزارتين بصورة من الرد مع إسنادها بكافة الوثائق حول المبالغ المذكورة وتبيين أوجه صرفها.


 
وأمس الإثنين، كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك في اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن، عن قرارات قادمة في هيئات ومؤسسات الدولة، وعدم التهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة والاحالة للفاسدين.