وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، مساء الثلاثاء، على تقديم منحتين بإجمالي 170 مليون دولار بهدف استعادة الخدمات الضرورية في المناطق الحضرية في اليمن.
 
وقال البنك الدولي في بيان، إن المنحتين تغطيان كذلك تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ومعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية، من خلال تحسين جودة الطرق البرية.
 
وتأتي المنحتان من المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً.
 
وستدعم المنحتان اثنين من المشروعات، المرحلة الثانية من المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، ومشروع جديد للطرق الريفية لإتاحة ممرات حيوية لإيصال الغذاء إلى الفئات الأشد احتياجاً.
 
وأدت سنوات الصراع الذي اندلع في اليمن قبل أكثر من ست سنوات، إلى اشتداد المصاعب التي يواجهها اليمنيون، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد، وهي واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم وفقاً للأمم المتحدة.
 
وأدى الصراع إلى نزوح ملايين اليمنيين، وتدهورت إمكانية حصول المدنيين على الخدمات الأساسية وسبل كسب العيش، وازدادت حركة النزوح من مناطق الصراع الدائر إلى مناطق حضرية آمنة نسبياً.
 
ونقل البيان عن تانيا ميير، مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي، قولها: "قاد انكماش الاقتصاد اليمني بأكثر من 40 بالمئة منذ 2015 إلى حرمان أربع من كل عشر أسر من وجود مصدر دخل منتظم، وارتفاع مستويات الفقر إلى أكثر من 80 بالمئة".
 
ويرفع التمويل الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً إجمالي المنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منذ 2016، إلى 2.89 مليار دولار.