بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، الاثنين، مع سفراء الاتحاد الأوروبي، أوجه الدعم الاقتصادي والمالي وجهود تخفيف المعاناة الإنسانية.
 
وتطرق اللقاء، إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمالية العامة، والآثار الوخيمة التي نتجت عن تذبذب أسعار الصرف وما أدت إليه من آثار كارثية لاسيما المرتبطة بالحياة المعيشية والجوانب الخدمية، وكذا جهود تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.
 
واستعرض الوزير بن بريك، أوجه التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي بشكل عام والمالية العامة بشكل خاص، وازدياد حدة تلك التحديات والصعوبات حتى اوشك الاقتصاد الوطني على الانهيار، مثمناً دعم سفراء الاتحاد الأوروبي في سبيل الوصول إلى مستقبل مستقر ومزدهر لليمن.
 
وقال بن بريك، إن تراجع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية مثل أكبر التحديات، حيث تجاوز سقف سعر صرف الدولار الواحد 1500 ريال عام 2021م بزيادة 100 بالمائة عن العام 2020م، وقد كان لهذا الارتفاع آثار وخيمة في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية".
 
وتطرق إلى دعم الاتحاد الأوروبي للكثير من المشاريع والبرامج التي تسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي مثل البرنامج المشترك لتعزيز الصمود الاقتصادي والأمن الغذائي ودعم المؤسسات علي المستوى المركزي والمستوى المحلي، وبرنامج تعزيز كسب سبل العيش من خلال الإسهام في تمويل مشروعات النقد مقابل العمل، ودعم البرامج المتعلقة بتعزيز السلامة المجتمعية من خلال دعم وتحسين أساليب بناء الأمن المحلي والقضاء.
 
وأشار وزير المالية، إلى الإصلاحات والسياسات المالية التي شرعت الوزارة بتنفيذها في سبيل استدامة المالية العامة واستقرار الوضع الاقتصادي، والتي شملت العمل على تحسين الإيرادات الغير نفطية من خلال القيام بتنفيذ بعض السياسات المالية خصوصا ما يتعلق بتحريك سعر الدولار الجمركي من 250 ريالا للدولار إلى 500 ريال.
 
كما أشار إلى تشكيل لجان لتقييم وتصويب أعمال المنافذ البرية والبحرية، وكذا مراعاة شحة الموارد وزيادة النفقات وإقرار الحكومة إعداد خطة إنفاق للعام 2021م يتم من خلالها مواجهة صعوبات الوضع المالي الراهن وتعزيز قدرات المالية العامة في تلبية الاحتياجات الضرورية.
 
واشار بن بريك، الى تعويل اليمن على تقديم الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم بما يسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال تقديم التسهيلات في التخفيف من أعباء الديون حيث ستسهم هذه الاعفاءات في توجيه الأموال بالاستثمارات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا دعم القطاع الصحي والتخفيف من آثار جائحة كورونا، ودعم المشاريع المرتبطة بالقطاعات الخدمية بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة وخصوصاً مشاريع الكهرباء ورفع كفاءات أداء الموانئ.
 
كما أكد وزير المالية، على أهمية دعم المشاريع والبرامج التي من شانها تحسين الإيرادات وخصوصاً الإيرادات الضريبية والجمركية، وتقديم المساعدات لدعم ميزان المدفوعات، والمساعدات اللازمة في الجوانب التنموية.
 
وأشار الى أن الحرب غيرت في التركيبة السكانية والاجتماعية، وقد تكونت تجمعات سكانية جديدة نتيجة نزوح أكثر من أربعة مليون نازح من مناطق سيطرة الحوثي إلى مناطق الشرعية، وكل هذا بحاجة إلى توفير الخدمات الضرورية من التعليم والصحة والكهرباء والماء، بالإضافة إلى دعم البرامج التي تساهم في رفع قدرات ومهارات القطاع المالي والقطاعات الخدمية.