قال رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية كورشاد توزمان ووزير الدولة التركي للشؤون التجارية سابقاً إن قطاع الأعمال التركي ليس قلقاً من تهاوي الليرة مقابل الدولار.

وشدد على أن التهاوي أفاد الاقتصاد التركي وقطاع الأعمال، إذ ساهم بقوة في إحداث طفرة في الصادرات والسياحة، رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وبالتالي زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

توزمان الذي كان يتحدث على هامش القمة الأسبوع الفائت، شدد على حاجة الاقتصاد التركي وأنشطته الاقتصادية الملحة لخفض سعر الفائدة والتي تسهم في خفض تكلفة الأموال، وبالتالي تشجيع أصحاب الأعمال على التوسع، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الانتاج والحد من الواردات.

ورغم خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 24% إلى 15% قبل أيام، إلا أن توزمان يرى أن السعر عالٍ ولذا يجب خفضه، مشدداً على أن هذه مهمة البنك المركزي الذي يرسم السياسة النقدية.

وقال إن الأموال الساخنة القادمة من الخارج هي المستفيد من الفائدة العالية، مشدداً على أن من مصلحة الاقتصاد والمواطن خفض الفائدة وزيادة الصادرات المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد.

وكان توزمان يتحدث للصحافيين على هامش قمة إسطنبول الاقتصادية التي انعقدت يوم الجمعة الفائت، بمشاركة واسعة من مسؤولين أتراك وأجانب بحثوا أهمية الاقتصاد الأخضر في التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وعملية التغيير والتحول في العالم في مجال الطاقة المتجددة خاصة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى التوازنات الجديدة في سلسلة التوريد التي عرقلتها جائحة كورونا، وكذلك الزراعة الرقمية والأغذية الأساسية.

ووصف رئيس مجلس إدارة قمة إسطنبول الاقتصادية الاقتصاد التركي بالقوي، مشددا على استفادته من ظروف إقليمية وعالمية منها الانفتاح على منطقة الخليج، خاصة السعودية والإمارات، وكذا مصر في المرحلة المقبلة.

وبالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية وكيفية مواجهة التداعيات، قال كورشاد توزمان إن الحكومة تبحث حاليا زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة إلى 4 آلاف ليرة شهرياً، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة الرامية إلى مساعدة الأسر على مواجهة أعباء التضخم وزيادة الأسعار، ومساعدة العائلات الفقيرة على مكافحة الفقر.

وشدد توزمان على أن الحكومة تتخذ خطوات لمواجهة معدل التضخم الحالي الذي وصفه بأنه مرتفع جداً، ملاحظاً أنه من بين هذه الخطوات خفض الضرائب لاحتواء أزمة التضخم.

وتشهد تركيا حالياً زيادة ملحوظة في التضخم بلغت نسبتها 21% نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. لكن رغم ذلك لا يزال الرئيس رجب طيب أردوغان والبنك المركزي يصران على خفض سعر الفائدة بهدف تشجيع مناخ الاستثمار وتقليل تكلفة الأموال داخل المجتمع وتشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات ومصانع جديدة تستوعب الخريجين الجدد وتوفر فرص عمل.

من جانبه، قال عبد الله ديغير الرئيس التنفيذي لقمة إسطنبول الاقتصادية إن خطة خفض سعر الفائدة قد تكون لها ارتدادات على المدى القصير، ومنها ما يحدث في سوق الصرف، لكنها مهمة للاقتصاد على المدى البعيد، مشدداً على أهمية خفض تكلفة الأموال للقطاع الخاص التركي والاقتصاد بشكل عام.

ورداً على سؤال حول اضطرابات سوق الصرف وارتدادتها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قال إن مجتمع الاعمال ليس قلقاً مما يحدث، مشدداً على أن هذا التأثير سيكون قصير الأجل، لكن على المدى البعيد فإن تكلفة الأموال تخفض تكلفة الإنتاج، وهو ما يساعد في زيادة الصادرات والإنتاج المحلي، وتوقع أن تساهم الخطوات الحالية في إحداث طفرة في الصادرات وردم الهوّة بين الصادرات والواردات ومعالجة العجز في الميزان التجاري.

العربي الجديد