دعا البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس في عدن، اليوم الأحد، شركات الصرافة التي إيقافها من قبل البنك خلال الأسابيع الماضية إلى مراجعة البنك، واستكمال اجراءاتها، حتى تتمكن من العودة لاستئناف نشاطها.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارات خلال الأسابيع الماضية بإيقاف نحو 150 شركة صرافة، وذلك ضمن اجراءاته المتخذة للحد من استمرار انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

ودعا البنك في بلاغ صحفي، نشره على موقعه الرسمي، "كافة شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقاف تراخيص مزاولة عملها إلى مراجعة البنك المركزي في مقره الرئيسي بعدن".

وأوضح البنك "أن المراجعة من أجل استكمال الإجراءات اللازمة لمعاودة استئناف نشاطها وفقاً للقانون المنظم لأعمال الصرافة والقوانين الأخرى ذات الصلة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي".

ورغم الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمحاولة كبح جبح انهيار العملة الوطنية ومنها ايقاف بعض شركات الصرافة المخالفة؛ إلا أن تلك الإجراءات فشلت، وسط عجز حكومي من إيقاف هذا الانهيار المتسارع.

والأسبوع الماضي، أعلن البنك بدء بيع العملة الأجنبية للتجار عبر المزاد العلني الإلكتروني، بيد أن تلك الحلول فشلت في الحد من انهيار العملة الوطنية، التي وصلت إلى 1500 ريال للدولار الواحد.