أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، حظر استخدام العملات الأجنبية في التعاملات الداخلية، وحصرها بالعملة المحلية فقط، ضمن مساعيها للحد من عمليات المضاربة بأسعار الصرف ووقف تدهور الريال اليمن.
 
ونص القرار على "استخدام العملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية من بيع وشراء السلع والخدمات والعقود والصفقات، ومنع استخدام العملات الأجنبية محليًا، واقتصار استخدامها في المعاملات والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
 
والسبت الماضي، قررت الحكومة وقف التحويلات المالية ضمن مساعيها لوقف تدهور العملة المحلية، وشهد سعر الريال اليمني في الأسابيع الأخيرة تراجعا لافتا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1380 ريالا.
 
والأحد الماضي، أقر اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، حزمة من الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية، في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي الى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين.
 
كما أقر الاجتماع الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية والمتابعة الميدانية من البنك المركزي اليمني للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول.
 
ووافق على تنفيذ حزمة اجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الاساسية وبما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي.


المصدر: يمن شباب نت + الاناضول