أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أنها أقرت عدد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية، مؤكدة دعها لإجراءات البنك المركزي لضبط سوق الصرف.
 
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا لقيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتدارس الاجتماع آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضبط أسعار صرف العملة الوطنية، واستعرض التنسيق والجاري مع شركاء اليمن لدعم السياسات الحكومية في الجانب المالي والنقدي.
 
واقر الاجتماع عدد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية، مؤكدا دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الايرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على أسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة.
 
وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التي يوليها للتنسيق الدائم بين الجهات المسئولة عن ضبط الأداء النقدي والمالي للدولة؛ من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضبط الأداء، بما ينعكس على تحسين أسعار صرف العملة الوطنية.
 
وشدد على المسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد الا بأدوات الدولة، موجها بالعمل الجماعي بين الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية، لتحقيق استقرار اقتصادي يلمسه المواطنين في أقرب وقت ممكن.
 
وقال عبدالملك، إن "ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي، وايضا حالة الاضطراب السياسي".
 
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، ومنع المضاربة على العملة، وطمأنة السوق والمواطنين، موجها بضرورة تفعيل ادوات الدولة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وأشار إلى ضرورة تعزيز الايرادات وضبط الانفاق وسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في اجتماعه مع محافظي المحافظات.
 
بدوره، استعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي، الحملة الخاصة التي ينفذها البنك  لضبط اسواق الصرافة والاجراءات الاخرى لتنظيم تداول العملة.
 
وأشار إلى الأثر المتوقع لإفراج بنك اوف انجلند عن المبالغ المجمدة، في تحقيق الاستقرار النقدي، إضافة إلى الجهود المستمرة للإفراج عن بقية الأموال المجمدة.
 
من جانبه، تطرق وكيل وزارة المالية ناجي جابر، عن آليات عمل المالية العامة وخطة الوزارة لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، ومتابعة تنفيذ محافظي المحافظات لتوجيهات رئيس الجمهورية.