قدمت الحكومة الشرعية جردة حساب حول "منحة المشتقات النفطية" السعودية، وكشفت عن عدد من الحقائق حول صرف المنحة وشروط الاستفادة منها، وعدد المحافظات المستفيدة خلال الفترة الماضية.
 
ونقل وكالة "سبأ" الحكومية، عن مصدر مسؤول في اللجنة المشتركة للإشراف على تنفيذ المنحة – سعودية يمنية – "أن من ضمن شروط المنحة "حوكمة قطاع الكهرباء، ووضع معالجات مستدامة في هذا القطاع".
 
وأفاد المصدر في بيان |ان تشكيل لجنة التسيير كان أحد الشروط الواردة في الاتفاقية، وممثل فيها البرنامج السعودي، والوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص، إضافة إلى وجود تمثيل لمنظمات المجتمع المدني".
 
وأشار المصدر إلى "ان المحافظات المستفيدة من المنحة في الفترة السابقة: عدن، حضرموت، شبوة، لحج، ابين، المهرة" لافتا "ان أكثر محافظة ملتزمة بالتسديد هي شبوة".
 
وأكد ان نسبة استفادة العاصمة المؤقتة عدن بلغت ٦١٪؜؜ من اجمالي وقود المنحة في الدفعات الثلاث السابقة (١٠ ألف طن ديزل و٤٦ ألف طن مازوت) وبعدها حضرموت ٢٥٪؜.
 
وقال البيان "أن إجمالي المبالغ التي سددتها الحكومة في الدفعات الثلاث السابقة والدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية بلغ 52 مليون و844 ألف و517 دولار".
 
وأضاف: "أن لجنة التسيير على استمرارية المنحة من خلال الالتزام بشروط المنحة الواردة في اتفاقية المنحة"، موضحا "ان التحصيل أحد اهم شروط المنحة".
 
ودعا المواطنين الالتزام بتسديد الفواتير وفروع المؤسسة العامة للكهرباء برفع نسبة التحصيل وتقليل الفاقد والعشوائي وتوريد المبالغ الى الحساب المشترك، وفقا لاشتراطات المنحة والاتفاقية الموقع عليها.
 
ودعت الجميع الى عدم استخدام المنحة التي تهدف إلى خدمة المواطنين في حيز التراشق السياسي.
 
وكانت السعودية اعتمدت 422 مليون دولار أميركي قيمة مشتقات نفطية لليمن، من المنتظر أن تشغل أكثر من 80 محطة كهرباء في عموم المحافظات اليمنية، ووصلت ثلاث دفعات من المنحة آخرها في 25 يوليو الماضي.