وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية، بتقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة للبنك المركزي عبر محاسب قانوني معتمد.
 
وقال البنك في تعميم اطلع عليه "يمن شباب نت" موجه لشركات الصرافة إنه "على شركات الصرافة المتأخرة في تقديم قوائمها المالية المعتمدة إلى البنك المركزي، الإسراع في تقديمها إلى الإدارة المختصة في البنك المركزي وذلك خلال أسبوعين كحد أقصى من تأريخه".
 
وأكد "على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام"، مشددا على" ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بعدن".
 
وأوضح أن هذا التوجيه "حول القوائم المالية الختامية يأتي استناداً الى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010م حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة الى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد".
 
وشدد البنك على أنه" لن يتم النظر في طلبات تجديد التراخيص مالم تكن شركة الصرافة ملتزمة بكافة متطلبات الضوابط التنظيمية".
 
وكان البنك المركزي أعلن مطلع الأسبوع الجاري، عن حزمة من الإجراءات من بينها ضخ كمية من الأوراق النقدية فئة الألف الريال ذات الحجم الكبير لمعالجة التشوهات في سعر صرف العملة الوطنية.
 
كما أكد إنه سيتخذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشئات الصرافة، وإلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، متعهدا بإخضاع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة.
 
الأسبوع الماضي، تراجع الريال اليمني إلى مستوى قياسي جديد في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة، حيث بات سعر الدولار يساوي 1015 ريالا يمنيا، قبل أن يشهد تحسنا طفيفا مع التداولات المصرفية مطلع الأسبوع الجاري.