أقرت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، إجراءات جديدة للحد من انهيار العملة، وتنظيم عمليات التحويل وأرصدة الحسابات المصرفية، بالتزامن مع تقديم برلماني استجواب للحكومة عن السياسة النقدية للدولة.
 
ووجهت الجمعية، كافة شركات ومؤسسات الصرافة، بتفعيل كافة عمليات التحويل المصرفي الصادرة والواردة، وتسوية الأرصدة في كافة الحسابات المتعلقة بالصرافين ووكلائهم وعدم السماح لعمليات السحب المكشوف او الفتح بالمقابل .
 
وقررت الجمعية، منع كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية وتداولها بعد مرور 48 ساعة من توقيت هذا التعميم.
 
كما وجهت بمنع كافة عمليات القيود والتغطيات للشركات أو المنشآت فيما بينها في إطار الشبكة الواحدة، مع السماح للمنشآت والشركات برفع التغطيات من حساب شبكة إلى شبكة أخرى.
 
ودعت شركات الصرافة والصرافين، إلى تقييد عمل شبكات التحويل بين الساعة 8 صباحا وحتى 10 مساء وفيما عدا ذلك يتم إغلاقها من الهوست (HOST)، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد.
 
وكانت الجمعية، قد وجهت الأسبوع الفائت، الصرافين اليمنيين بإغلاق كافة شبكات التحويل المالي في العاصمة المؤقتة عدن حتى إشعار آخر بناء على توجيهات البنك المركزي، بسبب التراجع القياسي في سعر العملة.
 
وسجل الريال اليمني، خلال الأيام الماضية، انهيارا تاريخياً أمام الدولار والريال السعودي بعد أن وصل سعر الدولار الواحد إلى 959 ريالا والريال السعودي أكثر من250 ريالا.
 

البرلمان يستجوب للحكومة
 
في الأثناء طالب البرلمان اليمني، رئيس الحكومة، بتوضيح السياسيات النقدية المتبعة والأسباب التي أدت إلى تراجع العملة وارتفاع فوارق الصرف بين مناطق الشرعية ومناطق المليشيا الحوثية الإنقلابية.
 
وبحسب المذكرة التي أطلع عليها "يمن شباب نت "، طلب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني من رئيس الحكومة معين عبدالملك، الرد على التساؤل الذي وجهه النائب علي المعمري بشأن السياسات النقدية المتبعة والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الصرف والفوارق في الأسعار وعن ما هي الإجراءات المتخذة من البنك المركزي والحكومة حيال ذلك.
 
وشدد رئيس البرلمان على رئيس الحكومة بسرعة موافاة المجلس بالرد كتابيا بشأن ذلك خلال أسبوع.