تعيش المؤسسات المصرفية التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية حالة تخبط وارتباك بعد تسريب أنباء عن إعادة طباعة الحكومة الشرعية، أموال جديدة من فئة الـ "1000" بشكلها القديم.
 
حالة التخبط والإرتباك انعكست على قرارات وتعميمات المؤسسات المصرفية للمليشيا التي أصدرت أكثر من تعميم يحظر التعامل بتلك العملة.
 
ففي وقت سابق من مساء الثلاثاء، اتهم بنك صنعاء المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، البنك المركزي في عدن، بـ"تزوير" العملة النقدية فئة 1000 ريال، من خلال طباعة نسخة مشابهة لها، وبتاريخ إصدار مماثل للفئة المتداولة بمناطق سيطرة الحوثيين، يعود إلى العام 2017.
 
وزعم البيان، أن "البنك المركزي في عدن بدأ، منذ الإثنين، بالضخ من العملة الجديدة التي تشابه فئة 1000 المتداولة بصنعاء، وذلك في مدينتي عدن والمكلا، لما يقارب (60) مليار ريال، من أصل (400) مليار، وصلت مؤخراً إلى ميناءي عدن والمكلا".
 
وذكر البيان أن ورقة الـ1000 ريال المتداولة حاليا في مناطق سيطرة الحوثيين يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، لافتا إلى أن أي عملة مشابهة مدون عليها تاريخ إصدار مشابه ورقمها التسلسلي يبدأ بحرف آخر غير (أ) هي مزورة ويمنع التعامل بها أو حيازتها أو نقلها، حد وصفه.
 
وبعد تسرب صور لعملات من فئات (أ) وفئات أخرى، خرجت المليشيا عبر جمعية الصرافين بتعميم آخر يدعو الصرافين الامتناع "منعا باتا"، عن نقل الأموال بالريال اليمني من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، قالت أنه بموجب تعليمات البنك المركزي في صنعاء.

وحسب التعميم منعت المليشيا تداول كافة الاموال بالعملة المحلية "سواء كانت بالريال المستخدم أو المسلسل أو المقرطس، ومهما كانت سنة طباعة تلك الأموال".
 
وهددت المليشيا باتخاذ الإجراءات ضد المخالفين ومصادرة الأموال.
 
ولم يصدر أي بيان حتى الآن من الحكومة اليمنية أو البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن على التسريبات والإجراءات التي أعلن عنها الحوثيون.
 
ومن شأن الإجراءات الحوثية الجديدة، أن تضاعف من معاناة المواطنين الذين عانوا الويلات جراء الانقسام المالي.
 
 
وكانت مليشيا الحوثي قد منعت قبل أكثر من عامين التداول بالعملات النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة في مناطق سيطرتهم، وتسبب ذلك بانقسام مالي كبير، وتباين في سعر صرف العملات النقدية وارتفاع  غير مسبوق في رسوم التحويلات النقدية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.