أكدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، أهمية وضع آلية مناسبة لتوريد إيرادات المنافذ البرية إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة علي محروق، وضم القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة سند بن ذيبان ومدراء عموم الهيئة والموانئ البرية وفروع المحافظات المحررة. وفقا لوكالة سبأ.

وأكد الإجتماع على إعداد خطة شاملة للنفقات التشغيلية لعموم فروع الهيئة والموانئ البرية، وذلك بما يقتضيه النظام والقانون وكذا التعاون والتنسيق المشترك بين نشاط الهيئة والسلطات المحلية بالمحافظات المحررة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستوى سير وأداء العمل عموم الموانئ البرية والفروع بالمحافظات المحررة ومستوى تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الهيئة.

وتطرق إلى الإنجازات المحققة في مجال نظم المعلومات والتخطيط والاحصائيات والتراخيص والمشاريع المقدمة منها للشركات، إضافة إلى الجوانب الإدارية والمالية والمشكلات والحلول المناسبة لها.

ووقف الاجتماع أيضا، أمام أنشطة الموانئ البرية الوديعة وشحن والفروع في المحافظات المحررة، كما تم استعراض الخطة السنوية التطويرية للعام الحالي ومجال التدريب والتأهيل ومعالجة أوضاع المتعاقدين في الهيئة بحسب الإمكانيات المتاحة.

وأكد محروق، على أهمية تعزيز العمل التكاملي بين الهيئة وجميع الموانئ والمنافذ البرية بما ينعكس ايجاباً في الارتقاء بمنظومة النقل البري.

وشدد ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بعمل الهيئة بما يخدم الصالح العام، وأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين وتفعيل الرقابة والمراجعة الداخلية في كافة المنافذ البرية والفروع وفقا للوائح التنظيمية المتبعة.