قالت الحكومة اليمنية، إنها منحت تصاريح لـ 40 سفينة وقود للدخول إلى مناطق سيطرة الحوثيين، عبر ميناء الحديدة، منذ مايو 2020، مشيرة إلى أن المليشيا صادرت رسومها، ورفضت الرقابة الأممية عليها.

وأكدت الحكومة على لسان، مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أنها استمرت خلال الفترة الماضية وعلى وجه التحديد خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بتسهيل تدفق المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين وبالمعدل الطبيعي مقارنة بالعامين الماضيين، وبكميات تلبي الاحتياج".

وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد السعدي، أن مليشيا الحوثي نهبت الإيرادات الرسمية لشحنات الوقود، والتي تجاوزت 70 مليار ريال يمني، وتوظيف هذه الأموال لتمويل مجهودها الحربي، عوضا عن تخصيصها لدفع مرتبات الموظفين، حسب الاتفاق مع المبعوث الأممي إلى اليمن.

وذكرت أنها قامت بتسهيل دخول الوقود من الموانئ المحررة، وعبر وسائل النقل البري، فضلا عن قيامها خلال اليومين الماضيين بمنح تصاريح دخول بصورة استثنائية لعدد من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة؛ للتخفيف من المعاناة الإنسانية بالرغم من الخرق المستمر لاتفاق استكهولم من قبل الميليشيات الحوثية. 

وأكدت الحكومة، أن "نسبة الوقود الواردة إلى المناطق الخاضعة للحوثيين حوالي 60% من كمية الوقود الوارد إلى اليمن، وهي كمية تفي بالاحتياج المدني والإنساني". مجددة "التزامها بضمان وصول إمدادات الوقود إلى كافة المناطق وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية". 

ودعت المجتمع والمنظمات الدولية إلى "مطالبة الميليشيات الحوثية للوقف عن المتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية عن طريق اختلاق الأزمات والمتاجرة بالمشتقات النفطية في السوق السوداء لغرض الاتجار غير المشروع لقادة هذه الميليشيات، وتمويل حربها ضد اليمنيين".

كما دعت المجتمع الدولي إلى "الضغط على هذه الميليشيات للقبول بتوريد عائدات هذه الشحنات وفق للاتفاق مع المبعوث الخاص لضمان سداد مرتبات موظفي القطاع العام، وبما يخفف من المعاناة الإنسانية الحقيقية للمواطنين".