قال الباحث الاقتصادي فيصل عبد الغني إن "الحكومة اليمنية بعد عودتها إلى عدن اكتشفت أن كل شيء في عاصمتها المؤقتة تحت نفوذ وسيطرة شريكها في الحكومة، أي المجلس الانتقالي، والذي عمل على عرقلتها بهدف احتوائها ليكون بمثابة الطرف المهيمن على إدارة الأوضاع من خلف الطاولة".

وأكد في حديث مع "العربي الجديد"، أن سيطرة الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على عدن ومحافظات أخرى في جنوب اليمن أتاحت له الهيمنة على الإيرادات العامة وتكوين اقتصاد خاص به بدأ في التسلل إلى العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مثل الاتصالات والعقارات وتجارة الوقود.

وربط عبد الغني بين معارك مأرب المشتعلة أخيراً وبين الضغوط التي تعرضت لها الحكومة وأدت إلى مغادرتها عدن، "إذ كانت تعمل على محاولة إعادة تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال خصوصاً من حقول صافر في مأرب والتي تعد أهم المصادر المتاحة أمامها من حقول النفط والغاز، لكن المواجهات المشتعلة على تخوم المحافظة النفطية بددت كل الخطط الرامية لاستغلال أهم مورد حكومي متاح".

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه اليمن أزمة موارد خانقة. وتقف الحكومة عاجزة أمام تقلص كبير في الإيرادات النقدية المتاحة، ما يحول دون قدرتها على إدارة مؤسسات الدولة في عاصمتها المؤقتة عدن وتأمين رواتب الموظفين، وسط احتجاجات متواصلة في عدد من المدن والمحافظات جنوب البلاد.