كشفت مصادر في قطاع الأدوية أن مليشيات الحوثي أحكمت قبضتها على تجارة الأدوية في اليمن، بعد إقدامها مؤخراً على إجراءات جديدة مكّنت من خلالها قيادات في الجماعة من امتلاك حق الاستيراد الحصري للأدوية.
 
ونقلت "الشرق الأوسط" عن عاملون في قطاع الأدوية قولها، إن مليشيات الحوثي أوقفت تجديد تراخيص شركات ووكالات استيراد الأدوية التي تعمل في هذا القطاع منذ عقود، ومنحت تراخيص تأسيس شركات جديدة يملكها قيادات في هذه الميليشيات؛ على غرار ما قامت به في السيطرة على تجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وأيضاً احتكار العمل في قطاع الإغاثة من خلال إغلاق جميع المنظمات التي كانت قائمة ولا تتبعها، وإيجاد منظمات بديلة.
 
وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي استغلت سيطرتها على "الهيئة العليا للأدوية"، ورفضت تجديد تراخيص الشركات والوكالات العاملة، ومنحت تراخيص جديدة لشركات ووكالات يملكها قادتها، كما اعتمدت أصنافاً جديدة وبديلة من الأدوية لصالح هذه الوكالات.
 
وأوضحت المصادر أنه "عند تقدم أي منظمة دولية بطلب استيراد شحنات من الأدوية يشترط الحوثيون من خلال مجلسهم للشؤون الإنسانية؛ الذي شكل للسيطرة على قطاع العمل الإنساني، أن تكون الشركات المتقدمة حاصلة على تجديد حديث لتصاريح العمل، وبالتالي لن يكون أمام هذه المنظمات سوى الشركات التي أسستها هذه الميليشيات".
 
ووفق إحصائية "الهيئة العليا للأدوية"؛ فإن "فاتورة استيراد الأدوية تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة) فيما يبلغ عدد الأدوية المسجلة في اليمن 20 ألف صنف؛ حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 200 في المائة، بسبب تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، مضافاً إليه الجبايات التي تفرضها الميليشيات".
 
وبحسب هذه البيانات؛ فقد زاد نشاط تهريب وتزييف الأدوية بشكل كبير، خلال السنوات الخمس الماضية؛ "حيث تمتلئ الأسواق بأصناف كثيرة من الأدوية المزورة والمقلدة؛ منها أدوية تستخدم في علاج السرطان والأمراض المزمنة، والتي يتم إدخالها بالتواطؤ مع الميليشيات التي بدأت حملة إغلاق لعشرات الصيدليات في صنعاء وحدها، ومنحت عناصرها وقياداتها حق فتح صيدليات بديلة".
 
وتؤكد "نقابة ملاك الصيدليات" أن 5 آلاف صيدلية فقط تعمل وفق تصاريح رسمية، في حين أن 13 ألف صيدلية أخرى تعمل دون استيفاء الإجراءات القانونية.
 
ومنذ ما بعد الانقلاب على الشرعية، عملت ميليشيات الحوثي على تكوين إمبراطورية مالية عبر الاستيلاء على أموال وممتلكات المعارضين، وممتلكات الدولة التي حولتها إلى ملكية خاصة بقياداتها، كما احتكرت تجارة المشتقات النفطية، وأوقفت عمل الشركات التي كانت قائمة، وجمدت أرصدتها واستولت على ممتلكاتها.