قالت منظمة هيومن رايتس ووتش "إن الانهيار الاقتصادي فاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. وقد أدى انخفاض قيمة الريال الحاد إلى غلاء المواد المستوردة مثل الأغذية، والنفط، وأساسيات أخرى، كما خفّض القدرة الشرائية للأسر وأضرّ بسبل عيش ملايين اليمنيين".
 

ودعت المنظمة، المانحين الدوليين لليمن التصدي لهذا الواقع القاسي خلال اجتماعهم في 1 مارس/ آذار في فعالية إنسانية رفيعة المستوى تنظمها الأمم المتحدة، وسويسرا، والسويد.

 
وقالت الباحثة في المنظمة أفراح ناصر "يشعر العديد من اليمنيين والعاملين في المجال الإنساني بالقلق من أن يفشل المانحون مجددا في اجتياز التحدي".

 
وبلغت قيمة تعهدات العام الماضي 1.35 مليار دولار، أي أقل بمليار دولار من المبلغ الذي أعلنت الأمم المتحدة أنها تحتاج إليه للاستمرار بتشغيل برامجها الإغاثية. وبعض الدول مثل السعودية، والإمارات، والكويت لم تدفع حتى كامل المبلغ الذي تعهّدت بدفعه، وفق الباحثة.

 
ووثّقت "هيومن رايتس ووتش" في سبتمبر/ أيلول الماضي، أنّ أطراف النزاع، خصوصا جماعة الحوثيين التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد، بالإضافة إلى الحكومة و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات قد قيّدت بشدة في بعض الأحيان وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

 
وأشارت الباحثة أفراح ناصر "على الرغم من أهمية معالجة النقص في المساعدات الإنسانية التي تم التعهد بها، على المانحين الضغط على أطراف النزاع لإزالة العراقيل من أمام المساعدات الإنسانية والسماح لوكالات الإغاثة بدخول آمن بدون عوائق إلى السكان المعرضين للخطر".

 
وتابعت: "كما ينبغي أن يكون تخفيف حدة انهيار الاقتصاد اليمني في صلب نقاشات المانحين والداعمين".

 
وقالت ناصر "تصوّروا أنّكم تعيشون أسوأ أزمة إنسانية في العالم: صراع يومي للبقاء، ولا تعرفون كيف ستؤمنون وجبتكم القادمة"، لافتته "هذا واقع كثيرين في اليمن، حيث فرضت الأزمة الإنسانية العاتية التي تفاقمت بسبب سنوات النزاع المسلح على الملايين العيش".


المصدر: يمن شباب نت + hrw