حذرت الحكومة اليمنية واتحادي الغرف التجارية والصناعية اليمنية والعربية، من خطورة تداعيات تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن الشركات التي تعاملت مع الوديعة السعودية، على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن "اجتماعا برئاسة وزيري الصناعة والتجارة محمد حزام الاشول والشؤون القانونية أحمد عرمان ناقش خطورة تداعيات الأخذ بتوصيات فريق الخبراء بشأن 91 شركة يمنية تعاملت مع الوديعة السعودية.
 
وضم الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي؛ مدير الجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاح باليمن علاء قاسم، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية رئيس الغرفة التجارية بعدن ابوبكر باعبيد، ونخبة من البعثة التجارية اليمنية.
 
وقال المجتمعون إن "توصيات لجنة الخبراء استندت على بيانات ومعلومات مغلوطة"، داعين إلى إعادة صياغتها وفق معلومات صحيحة ورسمية.
 
كما دعا الاجتماع فريق الخبراء إلى عدم اتخاذ أي إجراءات سلبية قد تؤثر على القطاع الخاص وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في اليمن.
 
وقال وزير الصناعة، إن "القطاع الخاص يمثل الشريان الرئيسي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية واسهم اسهاما فعالا في الحفاظ على بنية المجتمع وتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي والأمن الغذائي رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعرض لها نتيجة الحرب والصراع المفروض على حركة الأفراد والتجارة والأموال في كافة القطاعات".
 
وشدد الأشول على أهمية الشفافية واستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات الصحفية المغلوطة التي قد تؤثر سلبا على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
 
في ذات السياق، وجه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
 
وقالت الرسالة التي اطلع عليها "يمن شباب نت"، إن "التقرير استند إلى أسس واهية وبيانات خاطئة، حيث أنه لم تؤخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الأعضاء في اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ولم يعطوا (حق الرد) ولم يتم اطلاعهم على تلك الادعاءات الموجهة ضدهم".
 
وأوضحت أن التقرير خلق حالة من القلق لدى الشركات في الخارج من التعامل مع الشركات اليمنية، مما سيؤدي إلى مجاعة، حيث أن "الاقتصاد على حافة الانهيار أصلا".
 
وأشارت إلى أن الاتحاد على استعداد لتوفير أي معلومات إضافية قد تطلبها الأمم المتحدة منه قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن المقرر في تاريخ 18 فبراير الجاري.


 
من جانبه بعث اتحاد الغرف العربية برسالة مماثلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي وسفراء الدول الخمس ومنسق الشؤون الإنسانية باليمن.
 
وطالبت الرسالة، بعدم اتخاذ أي إجراءات سلبية ضد القطاع الخاص في اليمن باعتبار أن "تلك الإجراءات قد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة اصلا".
 
وقالت إن "القطاع الخاص في اليمن مسؤول عن غالبية الأنشطة الاقتصادية على من الرغم من البيئة الغير مستقرة في اليمن ومحدودية الخدمات الأساسية".
 
وأوضحت الرسالة، أن "القطاع الخاص في اليمن يمثل نسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي خصوصا بعد تعليق جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية للقطاع العام وخصوصا قطاعات النفط والغاز والخدمات المرتبطة به".
 
وكان تقرير الخبراء بشأن اليمن التابع للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، الأخير؛ أشار إلى حدوث عمليات غسيل أموال في إطار صرف البنك المركزي في عدن لدفعات من الوديعة السعودية استفاد منها عدد من الشركات والتجار بينهم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه.