وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الخميس، المالية بتكثيف الجهود لاستكمال ربط جميع القطاعات المالية والإيرادية على مستوى المحافظات المحررة.
 
جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل بالوزارة وخططها وبرامجها التي ستنفذها ضمن عام التعافي، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
وترأس رئيس الوزراء اجتماعا لقيادات وزارة المالية، لمناقشة خطة الوزارة القطاعية للعام الجاري ضمن مشروع البرنامج العام للحكومة، وما تتضمنه من أهداف وأولويات والرؤى المحددة لتحقيقها.
 
وأشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة وخططها الطموحة لتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء.
 
وقال إن "إصلاح المالية العامة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي وتحسين الخدمات الأساسية".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، والتركيز على رفع مستوى الإيرادات وترشيد النفقات.
 
وأكد على أهمية تفعيل التدريب والتأهيل وأطر الرقابة السابقة والمصاحبة للنفقات، وفقا للتشريعات والقوانين النافذة.
 
كما أكد دعم الحكومة لجهود وخطط وزارة المالية، وبرامجها الرامية إلى زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، بما يؤدي الى تحقيق اهداف عام التعافي والاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
 
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل القوانين واللوائح المالية دون أي استثناءات.
 
بدوره استعرض وزير المالية، خطط الوزارة وبرنامجها للعام الجاري، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
 
وأشار إلى التحديات القائمة والمقترحات المطروحة للتعامل معها، وجوانب التنسيق المطلوبة لتحقيق التكامل بين السياسة المالية والنقدية.