انهارت العملة الوطنية مجددًا، أمام العملات الأجنبية، في الأسواق المصرفية، اليوم الأربعاء، وسط عجز حكومي عن اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتفادي هذه الكارثة.

وبحسب مصادر مصرفية، فقد وصل سعر الدولار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى 863 ريال للدولار الواحد للشراء، و868 للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 227 ريال للشراء و228.5 للبيع.

وشهدت أسعار العملة في مناطق سيطرة الحوثي استقرارًا نسبيًا، حيث استقر سعر الدولار الواحد عند 594 ريال للشراء و596 ريال للبيع، واستقر سعر الريال السعودي عند 157.3 شراء و 157.7 بيع.
 
وأدى هذا التهاوي للعملة الوطنية ليبدد كافة المكاسب التي حققتها العملة مطلع الشهر الجاري، إثر عودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تراجعت سعر العملة الوطنية إلى نحو 650 ريال، بعد أن وصل سعرها إلى 950 في ديسمبر الماضي.

ووصل سعر عمولة الحوالات المالية بين مناطق الشرعية والحوثيين إلى 43 %، الأمر الذي يكبد المواطنين خسائر مالية كثيرة، يدفع ثمنها المواطنين.

وفي هذا الصدد، اعتبر الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي وفيق صالح، "عملية التدهور في قيمة العملة المحلية، واضطراب أسواق الصرف، طبيعية في ظل بقاء الاختلالات السابقة ذاتها والتي عملت على تراجع أسعار الصرف، طيلة الفترة الماضية".

وأوضح وفيق في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، "أن كافة الاختلالات التي عانى منها الهيكل المالي للدولة، لا تزال قائمة من تعطل السياسات المالية للحكومة والانقسام النقدي، واختلال الدورة النقدية، وتشتت الموارد، وتوقف أغلب مصادر النقد الأجنبي المستدامة للدولة". 

وأضاف: أن الاختلالات التي لا تزال كما هي "استمرار نزيف العملة الصعبة نتيجة عدم تنظيم آلية الاستيراد، إلى جانب ما عانت منه البلاد من توقف كافة الأنشطة الاستثمارية الأجنبية، وهروب رأس المال المحلي بحثا عن ملاذآت آمنة في مختلف دول العالم".

وأكد أن "بمقدور الحكومة والشرعية اتخاذ العديد من الخطوات، التي ممكن أن تقلل من حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، وتعمل على استقرار نسبي، في قيمة العملة المحلية، وإنهاء حالة الاضطراب المستمرة التي يعاني منها الريال اليمني".

واستعرض أبرز الخطوات التي ممكن اتخاذها من قبل الحكومة لتفادي الانهيار الاقتصادي ومنها، "خلق نموذج آمن ومستقر في المدن والمناطق التي تسيطر عليها الشرعية".

وأشار إلى أن "أغلب هذه المناطق تتواجد فيها أهم صادرات وموارد البلاد من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أن إيجاد نموذج جيد في الحكم، سيعمل على عودة الأنشطة الاقتصادية ورؤوس الأموال المهاجرة، وإنعاش الحركة الاقتصادية".

وأكد أن "البنك المركزي يحتاج أيضا إلى دعم مالي، في الوقت الحالي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، والحد من عملية المضاربة بالعملة". 

واستدرك وفيق صالح حديثه بالتأكيد أن "هذا لن يكتب له النجاح، في حال لم يتخذ البنك سياسة نقدية للسيطرة على النشاط المصرفي، وتفعيل كافة الأدوات النقدية التي تمكنه من التحكم بإدارة القطاع المصرفي". 

ونوه بضرورة "تفعيل الحكومة للمالية العامة للدولة، عبر إعداد الموازنة السنوية، والاعلان عنها، في إطار خطة اقتصادية محكمة تضمن تفعيل وتوسعة كافة الإيرادات والموارد النفطية والضريبة، وقف علمية نهب الإيرادات الحاصلة في معظم المؤسسات المحلية".