قالت صحيفة "العربي الجديد"، الصادر من لندن، إن وزراء الحكومة الجديدة الذين عادوا مؤخرا إلى عدن لمزاولة عملهم من العاصمة المؤقتة عدن، انصدموا من الانهيار الواسع في المؤسسات العامة وتفككها، وعدم وجود أي بيئة مؤسسية للعمل من خلالها.

وأكدت الصحيفة، "عدم انصياع الجهات المالية الإيرادية، وعجزها عن إيصال مواردها إلى البنك المركزي اليمني في عدن".

وأشارت إلى أن "البنك المركزي"، "يواجه ضغوطًا واسعة لا تقف عند حدود تدهور سعر الصرف وانهيار العملة، ولكن تمتد إلى عدة ممارسات تمسّ كيان أرفع مؤسسة مالية سيادية في البلاد".

وذكرت الصحيفة، أن أبرز الممارسات التي تمس كيان البنك المركزي، "عمليات المضاربة الواسعة بالعملة، وغسيل أموال، ورفض الفروع الرئيسية التابعة للبنك في المحافظات الارتباط مالياً بشكل كلي بالمركز الرئيسي للبنك، وفقاً للقوانين المالية النافذة في اليمن".

وفي سياق متصل، أكّد مصدر مسؤول في وزارة المالية في عدن، أن الوزارة تعمل على بلورة خطة متكاملة للنهوض بالقطاعات الإيرادية وتوحيد الموارد العامة ووقف تسربها المتواصل.

وأكد المسؤول - وفقا لـ"العربي الجديد"، أن "الإيرادات الضريبية والجمركية المحصلة من ميناء عدن باعتباره أهم منفذ إيرادي محلي في الوقت الراهن، وباعتباره كذلك الميناء الرئيسي الوحيد الذي يعمل حالياً ويستقبل أكثر من 70% من خطوط الشحن التجارية وحركة الاستيراد والتصدير في اليمن".