أكد الباحث في الشأن الاقتصادي، وحيد الفودعي، "أن عدم تفعيل المالية العامة للدولة يأخذ نسبة تزيد عن 70% كسبب لتدهور الاوضاع الاقتصادية ومنها وسعر الصرف".

ودعا الفودعي في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، ردًا على الحملة التي تطال البنك المركزي، إلى "البحث عن الاسباب التي أدت الى تعطل المالية العامة للدولة، ومن ثم على ضوئها نضع الحلول والمقترحات، والتي ستحل كثير من مشاكلنا الاقتصادية المعقدة والمتردية".

واستغرب من تحميل البنك المركزي المشكلة دون النظر إلى مشكلتها الحقيقية وقال: "للاسف دائما ما نحمل البنك المركزي نتائج تعطل السياسة المالية وهذا خاطئ، بل ضحك على الدقون".

وتابع: "لا اقتصاد دون سياسة اقتصادية، ولا سياسة اقتصادية دو سياسة: (مالية ونقدية)، ولا سياسة مالية دون موازنة عامة للدولة ودون تفعيل مالية الدولة (ايرادات، نفقات)".

وأشار إلى أن "تعطيل الموازنة العامة للدولة وتعطيل مالية الدولة ، يؤدي الى تعطيل السياسة المالية ، وبتعطيلها تفشل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ومنها تفشل السياسة الاقتصادية للدولة ما يؤدي الى فشل اقتصادي ذريع".

ولخص ذلك بالقول: "ان ما حصل في اليمن من فشل اقتصادي سببه تعطل المالية العامة للدولة وليس بسبب فشل في السياسة النقدية بل ان فشل السياسة النقدية ما هو الا نتيجة لفشل الحكومة ابتداء في ادارة السياسة الاقتصادية العامة للدولة".

وشدد على ضرورة "البحث عن أسباب الفشل الاقتصادي وفشل الحكومة في ادارته، هل العلة في الحكومة ام ظروف وعوامل ساعدت على ذلك ام الاثنين معا".

وكان ناشطون يمنيون قد دشنوا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي، تنديدا باستمرار تدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. 

وتحت هاشتاق ‎#النكسه_الكبرى_للريال_اليمني و#اقالة_محافظ_البنك_ونائبه، طالب النشطاء بإقالة محافظ البنك المركزي ونائبه متهمين اياهما بالفساد والسبب الرئيس وراء تدهور العملة الوطنية.
‎