وجّه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، بإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى، لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين. مؤكدًا على أهمية التكامل بين السياسة المالية والنقدية.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا لقيادة وكوادر البنك المركزي اليمني، لمناقشة الخطط المستقبلية للبنك وضرورة استثمار الفرص الراهنة في تشكيل الحكومة. 

واستعرض معين عبد الملك، ما أبداه الاشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية من استعداد لدعم الاقتصاد الوطني للاستمرار في إجراءات تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين استقرار سعر الصرف، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على استقلالية عمل ونشاط البنك المركزي اليمني وعدم التدخل فى كل الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية.

وشدد على أهمية التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك المركزي اليمني، بما يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية.

وتدارس الاجتماع الإجراءات القادمة للرقابة على أسعار الصرف والتي شهدت تحسنا ملحوظا مؤخرا، إضافة الى السبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك والحكومة والاولويات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يتجاوز اية إخفاقات سادت العمل سابقا، والحفاظ على سمعة البنك كمؤسسة سيادية.

وتطرق رئيس الوزراء الى نتائج مشاوراته مع المؤسسات المالية الدولية والدول الشقيقة والصديقة، وما ابدته من استعداد لدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القريبة القادمة، وما يتطلبه ذلك من إيجاد خطط للاستفادة من هذا الدعم بطريقة فعالة تركز في المقام الأول على أوضاع المواطنين ومعيشتهم.

ولفت الى ان الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، حريصة على تطبيق كافة اشكال الرقابة على الإجراءات المالية المتخذة والتأكد من سلامتها ضمن خطواتها لتطبيق النزاهة والشفافية، وبما يعزز من سمعة البنك المركزي وثقة المانحين الدوليين.

وحيا الدكتور معين عبدالملك، صمود البنك المركزي اليمني واستمرار عمله بجهود قيادته وجميع كوادره في الأشهر الماضية رغم التوترات والظروف الحرجة، واهمية الحفاظ على هذه الروح وتعزيز العمل المؤسسي لبدء صفحة جديدة بحيث يكون هذا العام للتصحيح والتطوير.

وأكد ان الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول استهداف البنك المركزي اليمني لن تحقق أهدافها، وستستمر السياسة النقدية ملتزمة بمقتضيات عضوية اليمن في النظام المالي العالمي، والحفاظ على سمعته واتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الثقة به.

واستمع رئيس الوزراء من قيادة وكوادر البنك المركزي اليمني، شرح حول الوضع النقدي والمالي وتدخلات البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وخططه المعدة للفترة القادمة.. مؤكدين ان الظروف مهيئة الان لأحداث نقلة نوعية في عمل ونشاط البنك المركزي اليمني، خاصة مع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ووصولها الى العاصمة المؤقتة عدن.

وشهدت العملة الوطنية تحسنًا ملحوظًا منذ إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وأدائها اليمين الدستورية. حيث وصل سعر الدولار إلى 660 ريال مقابل الدولار الواحد، بعد أن تجاوز سعره خلال الأشهر الماضية أكثر من 900 ريال للدولار الواحد.