أكد مسؤول في البنك المركزي التابع للحكومة، أن الحكومة تتعرض لضغوط مالية جسيمة وتخلٍ تدريجي من الداعمين عن تقديم المساعدات المالية اللازمة لمواجهة الأزمة الغذائية والإنسانية في اليمن.

وأشار المسؤول، إلى أن البنك المركزي يسعى لتوحيد قنوات استخدام مبالغ العملة الأجنبية المحولة من المنظمات الدولية للإسهام في تعزيز الأمن والمخزون الغذائي.

وأكد أن هذه الأموال التي تصل سنوياً إلى نحو ملياري دولار تعد مورداً رئيسياً من العملة الصعبة يجب أن يمر عبر القنوات المالية الرسمية وتحت إشراف المؤسسات المالية الدولية المعنية مثل البنك الدولي.

من جهته، قال الخبير المصرفي بسام المرشدي، إن "هناك أموالاً ضخمة تدور في نطاق الحرب والصراع الدائر باستمرار عبر تجار كونتهم هذه الحرب يتبعون كل طرف، لكنها أموال تدور خارج إطار الدورة النقدية الرسمية، بما فيها البنوك الخاصة التي تعد شبه معطلة لصالح شركات ومؤسسات الصرافة، خصوصاً الناشئة منها. 

وأشار المرشدي إلى تحول نسبة كبيرة من التجار إلى العمل صرافين وسحب ما لديهم من أموال كانت موضوعة في البنوك أو مدخرات خاصة في هذه السوق المربحة التي اجتذبتهم لتدوير أموالهم".

وخلال العام الجاري، تهاوت قيمة الريال اليمني بنسبة 25% في عدن والمحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، عما كان متداولاً قبل الحرب، وسط مخاوف من انهيار أكبر خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ما دعا البنك المركزي إلى إصدار تعليمات بمنع عملية بيع وشراء العملات الأجنبية حتى إشعار آخر، إلا أن القرار لم يذكر المعالجات الحكومية لوقف انهيار الريال.

وسجّلت أسعار الصرف 855 ريالاً أمام الدولار الواحد في العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، فيما لا يزال عند 615 أمام الدولار الواحد في صنعاء ومناطق الحوثيين التي تشهد أزمة سيولة نقدية.

المصدر: العربي الجديد