حذر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي من استمرار ازدواجية القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي في اليمن والتصرفات غير القانونية التي تم اتخاذها مؤخرا تجاه البنوك في تعدي واضح على مؤسسات اقتصادية وطنية. 

ووصف المركز في بيان لها تلك التصرفات التي تقوم بها سلطات الحوثيين بصنعاء والمتمثلة في اقتحام البنوك واعتقال مسئوليها وتوقيف عملها بأنها "خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما ان لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي". 

وقال المركز: "لقد حاول قادة العمل المصرفي خلال الايام القليلة الماضية بذل الجهود لإيجاد حلول توافقية تضمن استمرار عمل البنوك بعيدا عن الرؤية الأحادية الضيقة وبما يضمن استمرار القطاع المصرفي تقديم الخدمات للمجتمع الا ان التعنت كان سيد الموقف". 

وأكد أن "التعنت في عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي يمثل إمعانا في الاضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني".

ودعا المركز البنك المركزي في عدن وبنك صنعاء إلى التراجع الفوري عن كافة الاجراءات التي تسهم في تأزيم المشكلة والبحث عن الية مهنية مشتركة للتعامل مع القطاع المصرفي.

وشدد على ضرورة أن ينظر الجميع لهذا الملف من زاوية مصلحة المواطنين بالدرجة الاولى، واستمرار النشاط المصرفي وتعزيز شفافيته واستقلالية من أجل خدمة الاقتصاد الوطني.