طالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، البنك المركزي بعدن، بالإفصاح عن قوائمه المالية السنوية للأعوام السابقة منذ 2015.

وأشار الجهاز المركزي في وثيقة نشرها الصحفي الاقتصادي "فاروق الكمالي"، على صفحته في تويتر، إلى أن القوائم المالية السنوية للبنك للأعوام 2016/17/18/19 ، لم يتم إصدارها ونشرها، إلى جانب تقارير مدققي الحسابات والتقارير الخاصة بالتطورات الاقتصادية والنقدية. 

وحذرت الوثيقة، من المخاطر المترتبة عن عدم الإلتزام بإصدار القوائم المالية... مشيرًا إلى "شبهات فساد في عمليات البنك؛ نتيجة غياب الشفافية ومبادئ الإفصاح المحاسبي وعدم نشر القوائم المالية. 

وأوضح أن القوائم المالية، "تعد أهم المؤشرات الرئيسية في الحكم على سلامة وضع البنوك والقطاع المصرفي ووضعها المالي ومدى قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها".

وفي هذا الصدد، اكد الصحفي الاقتصادي فاروق الكمالي، أن "الجهاز المصرفي ( المركزي + المصارف) هو العمود الفقري لاقتصاديات الدول".

وأضاف: "في اليمن يعد البنك المركزي رمزا للدولة التي غابت عقب إنقلاب الحوثيين، وإستعادة الدولة يبدأ من تفعيل دور البنك المركزي وإستعادة الثقة في القطاع المصرفي بتطبيق إصلاحات وبسيطرة "المركزي" على السياسة النقدية.

ووصف الكمالي سياسة البنك المركزي بسياسة الغموض، وذلك مع غياب تام للشفافية بعد توقفه عن إصدار نشرة التطورات المصرفية منذ 2015، كما توقف عن إصدار القوائم المالية السنوية للأعوام الأربعة الماضية، في مخالفة للمعيار الدولي رقم (30)، بشأن الإفصاح.