قال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية، اليوم الأربعاء، إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف.
 
وأضاف عبد الله بن ناصر أبوثنين، للصحفيين، أن الخطط التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2021 تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.
 
وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية، وفقا لوكالة "رويترز".
 
ومن جانبها قالت وكالة الأنباء السعودية "واس " إن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
 
ومن شأن هذه المبادرة أن تُحدث، آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".