أكد البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بعدن، الخميس، أنه هو الجهة الوحيدة المخولة بموجب القوانين النافذة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي ومكوناته من بنوك وشركات ومنشاءات صرافة.

وقال البنك في بيان له، ردًا على بيان جمعية الصرافين اليمنيين، ومقرها في صنعاء، إنه وبموجب تخويله قانونًا بالإشراف على القطاع المصرفي، "فإن الوصول لبيانات البنوك المالية وغيرها من مكونات القطاع المالي والمصرفي، وسجلاتها المحاسبية هي حق اصيل واساسي للبنك المركزي".

وأشار إلى أن هذا يأتي في سياق ممارسته لمهامه الرقابية والاشرافية على نشاط واداء الجهاز المصرفي، وبما يضمن تصويبه وتصحيحه وفقا للقوانين المنظمة لعملها، والاعراف والبرتوكولات الدولية التي تمنح البنوك اليمنية القدرة على استعادة مكانتها واستئناف معاملاتها الاعتيادية التي فقدتها مع البنوك الخارجية".
 
واستغرب البنك المركزي اليمني، ما نسب لجمعية الصرافين بصنعاء من تدخلات للبنك المركزي والتلويح بالتهديد باضراب شامل. واصفًا إياها بـ"التصريحات المتكررة وغير المسؤولة".

وأكد البنك "أن دوافع هذه التصريحات نتيجة امتثالها قهريًا لما وصفها بـ"املاءات القوى النافذة المتعسفة، والتي تفرض سيطرتها عليها مما يُفقد الجمعية حياديتها واستقلاليتها المعهودة".

وأشار البنك إلى أنه "وفي ظل الوضع الحالي الحرج ومتطلبات الشراكة مع النظام المالي العالمي أصبح مُلزمًا بالافصاح عن أنشطة اعمال القطاع المصرفي لديه، ولا يمكن إعفاءه من ممارسة دوره الرقابي على القطاع المصرفي اليمني بما يضمن سلامته وخلوه مما يمكن أن يشوه صورته، وبما يمكنه من اندماج حقيقي وآمن مع النظام المصرفي العالمي".

وقال البنك، "إنه وفي اطار حرصه على سلامة القطاع المصرفي، وتمكينه من القيام بدوره في خدمة الاقتصاد اليمني يدعو جمعيتي البنوك والصرافين بصنعاء معًا الى مراجعة مواقفها، وعدم الارتهان والاذعان لاملاءات جماعات منقلبة على الشرعية وخارجه عن القانون". 

كما دعا البنك جمعيتي "البنوك والصرافين" إلى القيام بدورهما المعهود، والتحلي بالشجاعه والتمسك بثوابث الاستقلالية والحيادية التي تقتضيها اغراض نشؤهما، وعدم الخضوع لابتزاز التدخل في قراراتها، ومقدراتها والعمل بشفافية عاليه ولعب دور إيجابي في خدمة قطاع المال والاعمال في عموم بلادنا اليمن".

وكانت جمعية الصرافين قد هددت، الخميس، باللجوء إلى الإضراب الشامل والكامل للقطاع المصرفي، وتوقيف مزاولة الأنشطة بشكل كامل؛ إذا لم تتوقف التداخلات والقرارات المتعلقة بطلبات المركزيين خارج نطاق سيطرة كل طرف، وخاصة مركزي عدن.

وطالبت الجمعية، "بتحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي، ووضع حد لمثل هذه التصرفات والتداخلات المستمرة، وفي مراعاة الأوضاع المعيشية والانسانية القاسية التي يمر بها المواطنين". مشيرة إلى مطالبها "المتكررة والتي لم تلقى استجابة من الطرفين طوال سنوات".