قالت الحكومة اليمنية، الأربعاء، إن اقتصاد البلاد تراجع بنسبة 6% ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني لشريحة كبيرة من اليمنيين.

جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج خلال ترأسه الاجتماع الافتراضي للجنة التسيير الثامن ـ مشروع سبل المعيشة وتحسين القدرة على الصمود في المناطق الريفية (وفق وكالة سبأ).

وأرجع العوج ذلك التراجع إلى انخفاض تحويلات المغتربين وتدهور عائدات الضرائب والجمارك والمساعدات الخارجية وبرامج الحماية الاجتماعية وتدهور العملة اليمنية على خلفية الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية".

وأضاف، أن ذلك أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني لشريحة كبيرة من السكان حيث أن هناك 24 مليون إنسان يحتاجون إلى مساعده إنسانية وأكثر من 60% يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وأشار إلى تأثر اليمن اقتصاديا بشكل كبير بسبب ظروف النزاع وتفشي جائحة كورونا وتغير المناخ التي ساهمت بشكل كبير في تردي الأوضاع الاقتصادية وتدمير البنية التحتية بما في ذلك قطاع الخدمات الاجتماعية وخاصة الصحة والمياه والطرقات والتعليم والأمن الغذائي وغيرها.

وشارك في الاجتماع كل من نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن ناهد حسين ورئيسة فريق التعاون الدولي الإقليمية للاتحاد الأوربي كارولينا هيدستروم والمدير الإقليمي للشرق الأوسط لوكالة التنمية الدولية السويدية.

وقدم مدير المشروع شرحا عن مراحل المشروع الذي يغطي ست محافظات بهدف المساهمة في الحد من الضعف وتعزيز المرونة والصمود في المجتمعات المتضررة من الأزمات في اليمن من خلال خلق سبل العيش المستدامة وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ونوه وزير التخطيط بالدور الذي يلعبه الاتحاد الأوربي ووكالة التنمية الدولية السويدية في دعم اليمن في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وتقديمه الدعم في العديد من المجالات الحيوية وخاصة في الزراعة وتعزيز سبل المعيشة ودعم المرأة وحقوق الإنسان ودعم عملية السلام المستدام في اليمن.

كما أشار إلى دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة كشريك رئيسي منذ عقود وله إسهامات كبيرة في العديد من المجالات الاقتصادية وتعزيز اللامركزية ومحاربة الفقر ودعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

ودعا الوزير كافة المانحين وعلى رأسهم الاتحاد الأوربي إلى توسيع تدخلاته في الجانب الإنساني والتنموي.