أعلن البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيس في عدن، اليوم الأحد، البدء باجراءات تأسيس شبكة حوالات موحدة، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020، ووقف نشاط بقية شبكات الحوالات الأخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في المقر الرئيسي للبنك المركزي بعدن، صباح الأحد، بين قيادة البنك ممثلة بقطاع الرقابة على البنوك، وشركات الصرافة المرخصة رسمياً. 

وبحسب ما نشره البنك في موقعه على الأنترنت، فقد تم الاتفاق على البدء بإجراءات التأسيس لشركة جديدة تعمل على تصميم شبكة موحدة مملوكة لشركات الصرافة المرخصة، بديلاً عن شبكات الحوالات المالية المحلية السابقة. 

كما أقر الاجتماع، تشكيل لجنة تأسيسية ممثلة لملاك شركات الصرافة لوضع التصورات الأساسية لإنشاء الشبكة، بالتنسيق مع الفريق الفني بالبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية والفنية.

وأضاف: كما أقر الاجتماع بدء الخطوات اللازمة لتأسيس الشركة الجديدة من يوم الإثنين الموافق 12 أكتوبر 2020م، على أن تتم عملية التأسيس والإنتهاء منها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2020م.

وأشار إلى إمكانية بتقديم طلب من اللجنة الفنية لتمديد فترة التأسيس في حال وجود مبررات مقبولة وموافق عليها من قيادة البنك المركزي على أن تبدأ الشركة الجديدة بتدشين العمل بشبكة الحوالات المالية المحلية الموحدة التابعة لها، فور الإنتهاء من إجراءات التأسيس والإنشاء، وتوقيف نشاط والعمل من على كافة شبكات الحوالات المالية المحلية الأخرى.

وخلال الاجتماع، أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي على استمرار البنك بتنظيم أعمال الصرافة، والحوالات الداخلية، ومعالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات.

وأشار نائب المحافظ الى قرار البنك المركزي رقم (18) لسنة 2020م، حول إنشاء شبكة موحدة للحوالات، وضرورة تحديد الوقت الزمني لتنفيذ هذا القرار، وقد أبدى ممثلي شركات الصرافة تأييدهم لقرار البنك المركزي، والإلتزام بتعليماته وقوانينه.

يأتي هذا في اطار الاجراءات التي أقرها البنك المركزي في عدن مؤخرا؛ بهدف الحد من انهيار العملة.