قفزت رسوم الحوالات المالية بين المناطق اليمنية إلى مستويات قياسية صادمة، بعد وصول العمولة المحصلة للأموال المحولة ما بين عدن والمناطق الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة من جهة، ومناطق سيطرة الحوثيين من جهة أخرى، إلى ما يقارب 30% وسط سخط واستهجان اليمنيين والموظفين المدنيين والقطاع التجاري. 

وتواصل تكاليف الحوالات المالية صعودها منذ بداية العام، فقبل الزيادة الحالية، بلغت نهاية يوليو/تموز الماضي نحو 25%، بينما كانت تتراوح بين 3% و10% واعتبرها الكثيرون آنذاك زيادة غير متوقعة، جراء الصراع الذي نشب بين طرفي الحرب في اليمن عقب قيام الحوثيين بمصادرة ومنع تداول العملة الجديدة المطبوعة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. 

واعتبر الخبير المالي، أحمد شماخ، أن توسع هذا الفارق في سعر صرف العملة وتدهورها والارتفاع المتصاعد في رسوم تحويلات الأموال بين المناطق اليمنية يأتي في سياق سياسي ضمن إطار الصراع الراهن، الذي يغذيه التحالف بهدف استنزاف العملات الصعبة المتوفرة في المحافظات الشمالية من اليمن. 

وأضاف شماخ في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ما يجري عبارة عن استهداف مباشر للعملة اليمنية مع تكدس أموال هائلة تدور خارج الدورة النقدية الاقتصادية، في حين كان من المفترض أن تجري هذه الأموال عبر القنوات الرسمية، إذ إن الكتلة النقدية تدور خارج القطاع المصرفي سواء كانت بالنقد الأجنبي أو العملة الوطنية. 

و أرجع متعاملون مصرفيون سبب الارتفاع القياسي في رسوم الحوالات المالية، إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني في عدن والذي يشهد تراجعاً كبيراً منذ منتصف الشهر الحالي ووصوله إلى نحو 785 ريالا مقابل الدولار الواحد، بينما يبلغ سعر العملة الأميركية في صنعاء 605 ريالات. 

ويشكو موظفون مدنيون في مناطق الحوثيين تقوم الحكومة المعترف بها بصرف رواتبهم منذ 2018 من استقطاع المصرف الذي تتعامل معه الحكومة لصرف رواتبهم في عدن وتحويلها إلى مناطق الدوائر والمؤسسات العامة في صنعاء و8 محافظات تحت سيطرة الحوثيين، وذلك ما يوازي ثلث الراتب الضئيل أصلاً. 

 بينما غالبية الموظفين في هذه المناطق والذين يصل عددهم إلى ما يقارب 600 ألف موظف رواتبهم متوقفة منذ قيام الحكومة اليمنية بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016. 

وقال الموظف محمد حميد، الذي تصرف الحكومة راتبه كموظف مدني نازح في عدن، لكنه اضطر للخروج منها والعودة إلى صنعاء بعد الأحداث التي شهدتها في أغسطس/اَب 2019 بعد تمرد المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتياً واستيلائه على العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، إن الحكومة قامت مطلع الأسبوع الماضي بصرف راتب شهر يوليو/تموز باقتطاع مصرف الكريمي لنحو 30% بزيادة 5% عن النسبة التي خضع لها راتب شهر يونيو/حزيران، الذي تم صرفة قبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى. 

وتأثرت الأسواق كثيراً نتيجة الصراع المالي الدائر، الذي تسبب في انخفاض الريال اليمني بنسبة كبيرة مع توسع السوق السوداء العاملة في التحويلات المالية، وانتشار كثيف لمحال وشركات الصرافة في مناطق طرفي الصراع. 

وأشار الباحث الاقتصادي، توفيق العزب، إلى أن تدهور العملة أدى إلى انهيار القوة الشرائية ودفع أكثر من نصف الأسر اليمنية إلى اتباع آليات معيشية شاقة لتوفير الغذاء. 

وأكد العزب لـ"العربي الجديد"، محدودية التدخلات الراهنة لإيقاف هذا الاستنزاف المتواصل للعملة الوطنية والتدهور المريع في الاقتصاد والأوضاع المعيشية، وكل ما يتم من إجراءات عبارة عن "ترقيعات" اَنية في ظل وجود بنكين مركزيين، الأمر الذي أدى إلى تشتت السياسة المالية والنقدية. 

المصدر: العربي الجديد