أعلنت مجموعة MTN للاتصالات، أمس الجمعة إنهاء عملياتها في اليمن وبيع حصتها ومغادرة البلاد، ضمن خطوات للإنسحاب من الشرق الأوسط..
 
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة روب شوتر، في مؤتمر صحافي، "أن المجموعة قررت الخروج من الشرق الأوسط والبدء في خطوات للانسحاب من ثلاث دول هي: سورية وأفغانستان واليمن، وأنها تتطلع إلى الخروج من هذه الأسواق في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة".
 
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مسؤول محلي في فرع المجموعة باليمن تأكيده "أنّ خروج المجموعة من اليمن لن يبدأ قبل عام 2024، وخلال الأعوام المقبلة سيتم تقييم الموقف مجدداً".
 
وقال المسؤول إنّ "الخروج لن يكون في المدى القريب وإنما على المدى المتوسط خلال الخمس السنوات القادمة، والانسحاب لا يعني إنهاء الشركة بل انتقالها إلى مستثمر جديد محلي أو خارجي".
 
ويقول مسؤولون في الاتصالات، إنّ بقاء شركات الهاتف النقال في اليمن، بات مهدداً في ظل محاولات الجماعات المسلحة من جانب الحوثيين أو المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، فرض سيطرتهم على الشركات ومطالبتهم بأموال من أجل السماح باستمرار عملها.
 
وأكد مسؤول في مؤسسة الاتصالات الحكومية، أنّ قرار مجموعة MTN الانسحاب من اليمن، قد يأتي لتجنب التورط في دعم جماعات مسلحة غير شرعية وتكرار فضيحتها في أفغانستان.
 
وكان شوتر، قد نفى التكهنات بأن مغادرة المنطقة، "هو خروج إجباري" بطريقة ما بسبب الدعوى القضائية الأميركية الجارية ضد MTN أفغانستان.
 
ورفعت عائلات جنود ومدنيين أميركيين، قتلوا أو أصيبوا في هجمات بأفغانستان، دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة MTN للاتصالات في جنوب أفريقيا، بتهمة دفع أموال لحركة "طالبان" لمنع مقاتليها من تفجير أبراجها للهواتف المحمولة في أفغانستان.
 
ونقلت وكالات عالمية عن مستندات القضية، أنّ عائلات حوالي 150 جندياً ومدنياً أمريكياً، من الذين قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان، اتهموا الشركة بدفع أموال لقادة "طالبان" لحماية أبراجها، بدل تكبد استثمارات باهظة لتوفير الحماية للأبراج، التي تستخدم في نقل إشارات شبكات المحمول.
 
المصدر: العربي الجديد