هددت جميعة البنوك اليمنية، بتجميد أنشطة كافة أعضائها؛ ردًا على اقتحام مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيًا، لفرع بنك اليمن والكويت بعدن، الخميس الماضي، وأمهلته ثلاثة أيام للتراجع عن ممارساته بحق القطاع المصرفي.
وأوضحت الجميعة في بيان لها الأحد، نشرته على موقعها الالكتروني، أن "أطقمًا عسكرية تابعة للإنتقالي، اقتحمت فرع بنك اليمن والكويت، عصر الخميس، وطلبت من حراسة الفرع الخروج من داخله، والابقاء على حارس واحد فقط".
وأضافت الجمعية، أنه "تبع هذه الحادثة نزول أخبار في مواقع انترنت غير رسمية تتحدث عن قرار صدر من قيادة الانتقالي، بوضع فروع بنك اليمن والكويت تحت الحراسة المشددة". واصفة ذلك بـ"التصرف غير المسئول".
ولفتت الجمعية، "إلى أنه لليوم الثالث من اقتحام فرع البنك، لم تظهر بوادر لإعادة النظر في هذا الإجراء التعسفي من قبل الانتقالي، بل تم السماح بتمادي فرع البنك بفتح أبوابه أمام الجمهور؛ رغم إيقاف النشاط من قبل إدارته العامة".
وأرجع بيان الجمعية، السبب في اقتحام البنك من قبل الانتقالي، ووضعه تحت الحراسة المشددة، إلى "إدعاءات الانتقالي مناصرة بعض العاملين في البنك، ضد قيادته الإدارية".
وأكدت، "أن هذه "قضية عمالية بحتة، يتوجب حلها في إطار قانون العمل ولوائحه التنفيذية، دون تدخل أو انتهاك للقانون من قبل جهات غير مختصة، وغير معنية بتنظيم ذلك النشاط، ولأسباب واهية وغير مقبولة".
وقالت الجمعية "إن مثل هذه الحادثة، وبالشكل الذي ورد أعلاه، ستفتح بابًا واسعًا للفوضى الإدارية، الناتجة عن الفهم الخاطئ للعلاقة الإدارية، وإسقاط حالة الانقسام والخلاف السياسي على العلاقة بين العاملين والإدارات التنفيذية لوحدات القطاع الخاص".
وأشار بيان الجمعية، إلى "أن القطاع المصرفي نجح طوال الفترة الماضية من الأزمة السياسية القائمة في البلاد في تحييد نفسه عن انعكاسات الصراع السياسي في البلاد".
وأكد البيان ان "استمرار عمله يأتي انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية استمرار دوره الحيوي في دعم مؤسسات النشاط الاقتصادي في مختلف أرجاء البلاد، وفي ظل حرصه على الالتزام الكامل بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمله، والمحددة لإطار علاقته بالهيئات الحكومية المشرفة على نشاطه في البلاد".
وجدد التأكيد، "أن استمرار نجاح البنوك يتطلب من كل الأطراف تفهم خصوصية القطاع المصرفي، وحاجته الأكيدة الى الحماية والدعم من السلطات جميعًا، من خلال الاحتكام إلى النظام والقانون في العلاقة معه".
وقال البيان، "إن أعضاء الجمعية في حالة انعقاد مستمر لمتابعة مستجدات هذا الموضوع الخطير وأنه- في حال عدم معالجة الضرر الواقع على بنك اليمن والكويت- سيكون مضطرًا لدعوة كافة أعضائه لتجميد أنشطتهم في مدينة عدن كخطوة أولى، تتبعها دعوة الغرف التجارية الممثلة للقطاع الخاص للتضامن معها، لحين تصويب أوضاع القطاع المصرفي في المدينة".
ونوهت الجمعية إلى أن هذه الحادثة تؤكد أهمية النداءات العديدة، التي صدرت عن الجمعية.. مناشدة جميع الأطراف والدول الداعمة للحل السياسي للنزاع القائم، إضافة إلى هيئة الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الخاص للأمين العام لإيلاء الملف الاقتصادي- متضمنا القطاع المصرفي- الاهتمام والأولوية، التي يستحقها، وتقديم مبادرات سريعة بالحلول والمعالجات المناسبة للوضع في القطاع.
وشدد البيان على ضرورة "إلزام جميع أطراف الصراع في البلاد باحترام استقلالية القطاع وحياديته ومهنيته، والتعامل معه وفقا لما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة لنشاطه، والتوقف عن فرض المزيد من القيود على نشاطه واستقلايته وادارته؛ مما يعوق عمل مؤسسات القطاع ويحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بالمهام المناطة بها، التي تمس حياة المواطنين في مختلف أرجاء البلاد".
