قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم السبت إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبو ظبي بنسبة 7.5% هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا، كما توقعت أيضا أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12% هذا العام من 0.3% في 2019.
 
وأضافت الوكالة أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة "دعما ماليا استثنائيا" من الدولة بمساندة أبو ظبي في حالة حدوث عسر مالي.
 
وفي شأن متصل، كانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت قبل أسبوعين -وفقا لما نقلته رويترز- إن حكومتي أبو ظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين.
 
ومن المرجح أن يضطلع صندوق "مبادلة" الحكومي التابع لأبو ظبي بدور رئيسي في أي اتفاق.
 
وتوقفت عدة قطاعات اقتصادية في دبي بشكل شبه تام خلال تفشي فيروس كورونا، وتواجه الإمارة أشد تراجع اقتصادي منذ أزمة دين في العام 2009، وهي تفتقر إلى الثروة النفطية التي تحوزها أبو ظبي لتخفيف التداعيات السلبية.
 
وقدمت أبو ظبي دعما لدبي بعد أزمة 2009 بقرض حكومي قيمته 10 مليارات دولار جرى تمديده في وقت لاحق، وسندات بقيمة 10 مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي.
 
وقال أحد المصادر إن أي دعم من أبو ظبي يجري الاتفاق عليه الآن سيتم "تنسيقه عبر عمليات اندماج لأصول تتنافس فيها أبو ظبي ودبي بشكل مباشر، أو حيث لهما ملكيات مشتركة".
 
وأضاف المصدر أن "الصفقة الأكثر ترجيحا لأن تتم في الأمد القريب هي اندماج أسواق الأسهم المحلية"، مضيفا أنه يحتمل اندماج بنوك أيضا.
 
وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس -ومقرها في لندن- قد قالت في تصريحات سابقة إن دبي أكثر الاقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا عرضة لخطر الضرر الاقتصادي الناجم عن التدابير الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفة أن اقتصاد دبي قد ينكمش بما لا يقل عن 5 إلى 6% هذا العام إذا استمرت هذه التدابير حتى الصيف.
 
وكانت مصادر مطلعة قالت إن دبي أجرت مناقشات في الأسابيع الأخيرة مع بنوك بشأن عدد من خيارات التمويل التي تشمل القروض والسندات الخاصة.
 
وقالت مصادر إنها تدرس أيضا جمع تمويل مدعوم بإيرادات رسوم الطرق.
 
وتباطأ النمو الاقتصادي في دبي قبل جائحة كورونا، وتبددت آمال الاستفادة من استضافة معرض إكسبو العالمي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إذ جرى تأجيله إلى العام 2021.

المصدر : رويترز