تتجه بريطانيا صوب أكبر تراجع اقتصادي لها منذ أكثر من 300 عام، بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما أكده بنك إنجلترا المركزي، الخميس 7 مايو/أيار 2020.
 
البنك المركزي، الذي أبقى الباب مفتوحاً لمزيد من إجراءات التحفيز، قال إن الاقتصاد البريطاني على مسار الانكماش بنسبة 25% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، بينما ستقفز البطالة لأكثر من 9% من قوة العمل.
 
وعلى مدى 2020 ككل، يواجه الإنتاج خطر الانكماش بنسبة 14% وهو تراجع سنوي لم تشهد البلاد مثله منذ أوائل القرن الثامن عشر، عندما كانت بريطانيا تعاني من الكوارث الطبيعية والحرب، وكل ذلك رغم ما يصفه بنك إنجلترا بأنه “إجراءات تحفيز مالية ونقدية كبيرة للغاية”.
 
لكن تصور المركزي تنبأ أيضاً بانتعاش اقتصادي سريع في 2021، مع تسجيل نمو بنسبة 15% مع تخفيف إجراءات العزل العام.
 
كما أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى على الإطلاق، بنسبة 0.1%، وأبقى على هدفه لشراء السندات، ومعظمها ديون حكومية بريطانية، عند 645 مليار جنيه إسترليني (797 مليار دولار)، مع استمرار أثر إجراءات التحفيز التي سرت في مارس/آذار.
 
وفي إشارة على أن هناك المزيد في المستقبل، صوّت اثنان من بين 9 من صانعي السياسات في البنك لصالح زيادة قدرة البنك على شراء السندات بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني، وقال محافظ المركزي أندرو بايلي إن البنك قد يتحرك مجدداً.
 
المتحدث نفسه أكد أنه “مهما كان تطور التوقعات الاقتصادية، سيتصرف البنك وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتوفير الاستقرار النقدي والمالي الضروري للرفاهية على المدى الطويل، وللوفاء باحتياجات شعب هذه البلاد”.
 
يتماشى القراران مع توقعات معظم الخبراء في استطلاع للرأي أجرته رويترز.
 
كما أظهر تقرير منفصل من بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، أنَّ اختباراً طارئاً لمتانة النظام المالي في البلاد أظهر أن أكبر المصارف يمكنها أن تواصل الإقراض، وعليها ذلك لتجنب وقوع تراجع أكثر حدة في الاقتصاد.
 
والخميس أيضاً، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الأخير سيعلن تخفيفاً محدوداً للغاية لإجراءات العزل العام والإغلاق بسبب فيروس كورونا في بريطانيا الأسبوع المقبل، متبنياً نهجاً حذراً لضمان عدم بلوغ التفشي ذروة ثانية.
 
من المقرر أن يعلن جونسون الخطوات المقبلة في معركة بريطانيا للتصدي لفيروس كورونا المستجد، يوم الأحد، بعد أن يراجع الوزراء الإجراءات الحالية التي عطلت الاقتصاد وأبقت الملايين في منازلهم.
 
خلال اجتماع لكبار الوزراء، قال جونسون إن بريطانيا ستتقدم “بأقصى درجات الحرص” وستسترشد بالعلم والبيانات لدى تدبّر ما إذا كان ينبغي تخفيف أي من إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة.
 
كما قال المتحدث للصحفيين “أي تخفيف للإرشادات الأسبوع المقبل سيكون محدوداً للغاية”، وأضاف “نحن في لحظة حرجة في المعركة ضد الفيروس، ولن نفعل شيئاً يمكن أن يجازف بجهودنا وتضحيات الشعب البريطاني”.
 
في الجهة المقابلة، يشعر الوزراء بالقلق من أن يؤدي أي تخفيف سريع لإجراءات العزل العام التي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس إلى بلوغ مستويات العدوى ذروة ثانية، قد تستنزف المستشفيات وتجبر الحكومة على إيقاف عجلة الاقتصاد للمرة الثانية.
 

المصدر: رويترز