قال رئيس جمعية البنوك اليمنية، محمود ناجي: "أن انقسام المؤسسات المالية بين طرفي الصراع أكبر مشكلة يعاني منها القطاع المصرفي في الوقت الراهن".
 
وأضاف -في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد"- "إن البنوك غير قادرة على توفير السيولة المالية الكافية للمواطنين، مؤكدا على أن المشاكل التي تواجهها البنوك، لا تتوقف فقط على الاعتداءات والصعوبات في ممارسة البنوك لعملها، لكنها تتعلق أيضا بازدواجية العمل المصرفي والمالي وأزمة السيولة ووجود بنك مركزي برأسين في صنعاء وعدن بدون أي تنسيق بينهما".
 
وأشار: " ينبغي توحيد المؤسسات المالية والنقدية ووضع حد للانقسام الحاصل لإيجاد حل في مشكلة العملة الحاصلة حاليا، أو على الأقل يكون هناك تنسيق مشترك لإدارة هذا الملف بعيداً عن الصراع الراهن".
 
وتابع ناجي: "ويجب الابتعاد عن المشاكل والتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية بمعايير مهنية، فاستقرار السياسة المصرفية المضطربة وإيجاد حل لأزمة السيولة في القطاع المصرفي يتطلبان توحيد السياسة النقدية والمؤسسات المالية وتحييدها عن الصراع الراهن".
 
ولفت رئيس جمعية البنوك: "ان تأثير الوضع الاقتصادي انعكس سلبا على البنوك اليمنية، التي تعاني أزمة سيولة، الأمر الذي أدى إلى سحب كثير من العملاء لودائعهم وانتقالهم من التعامل مع البنوك إلى قطاع وشركات الصرافة".
 
وقال: "أن شركات ومحال الصرافة أصبحت تقوم بمهام البنوك وتمارس دوراً أكبر من حجمها والمصرح له بها وفق القوانين المصرفية المعمول بها. وهذا كان على حساب القطاع المصرفي".