قال وزير الإدارة المحلية، رئيس لجنة الإغاثة، عبد الرقيب فتح، إن "خسارة الإقتصاد والتدمير الذي أصاب البنية التحتية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن تجاوزت أكثر من مائة مليار دولار".

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري، الذي عقد الثلاثاء، في مدينة جدة بالسعودية، وضم ممثلين عن الحكومة اليمنية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وممثلي البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، برنامج بناء القدرات المؤسسية للاستعداد للتعافي وإعادة الإعمار الذي ينفّذه البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وبحسب وكالة سبأ، فقد أكد وزير الإدارة المحلية، عبد الرقيب فتح، أن إعادة اعمار اليمن واستعادة التعافي الاقتصادي واستئناف النمو وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن يتطلب جهودا كبيرة ودعما ماليًا وفنيًا.

وأضاف، أن أحد جوانب وابعاد إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي هو ما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية والبشرية وتطوير منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأعرب فتح، عن تطلع الحكومة في أن يسهم هذا المشروع في بناء القدرات البشرية والمؤسسية على المستوى المركزي والمحلي واعدادها للمرحلة القادمة وترجمة مخرجات الحوار الوطني إلى خطط وبرامج وإجراءات تنفيذية.

من جهته، قدم وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، عرضًا مفصًلا عن جهود تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبرامج التهيئة للتحول إلى الشكل الاتحادي الجديد، وبناء القدرات في كل من مؤسسات الدولة والمجتمع، والاحتياجات التدريبية في التحول إلى الشكل الاتحادي التي سيستوعبها البرنامج في إطار تعزيز التحول من المركزية إلى اللامركزية وأعمال مبادئ الحكم الرشيد.

فيما استعرض وكيل وزارة التخطيط الدكتور محمد الحاوري، أولويات الحكومة في التعافي وإعادة الإعمار على المستوى القريب وعلى المستوى المتوسط والبعيد، مركزًا على المواضيع المتعلقة ببناء قدرات المؤسسات المعنية بالتعافي، وانتظام العلاقة والتنسيق بين المؤسسات المانحة، والمؤسسات الدولية العاملة في اليمن والحكومة ممثلة بوزارة التخطيط.

من جانبه أشار نائب رئيس البنك الإسلامي الدكتور منصور مختار إلى أن البنك شريك لليمن في التنمية وان محفظة مشاريع البنك تصل إلى ثلاثين مشروعًا نشطًا باحمالي نتجاوز 200 مليون دولار .. مجددا التأكيد على دعم البنك لليمن في إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي ودعم بناء القدرات المؤسسية .

وكان الإجتماع قد تطرق إلى مناقشة مسودة الخطوط العريضة لوثيقة الإطار الاستراتيجي والمعلومات التي تم جمعها من استبيان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي عُمّم على المؤسسات الحكومية في سبتمبر 2019، وكذا المواضيع ذات العلاقة بالإطار الاستراتيجي للتنسيق بين السلطات المركزية والمحلية في تقديم الخدمات وخطة بناء القدرات على المستويين المركزي والمحلي.

كما ناقش اللقاء برنامج بناء قدرات الحكومة المركزية والبرامج التدريبية الخاصة بالسلطات المحلية، وكذا جمع الأدلّة وتحديد التحديات الحالية على صعيد الحوكمة، والاتفاق على خطة عمل مبدئية للتدريبات القادمة وأنشطة بناء القدرات التي ستُنفّذ بالتوازي مع عملية صياغة وثيقة الإطار الاستراتيجي للتنسيق بين المستويين المركزي والمحلي.