كشف وزير النفط والمعادن، أوس العود، عن ترتيبات لإعادة العمل في منشاة بلحاف للغاز المسال خلال العام الجاري 2020م بعد توقف دام سنوات.
 
وتوقع وزير النفط اليمني أن تبدأ أعمال ضخ الغاز وتشغيل المنشأة التي جرى تشييدها بأكثر من 4 مليارات دولار في بلحاف بشبوه خلال عام 2020م، موضحاً أن تنسيقاً يجري مع دول التحالف لمساعدة الحكومة اليمنية في تأمين هذه المنشأة تحسباً من أي استهداف.
 
ونقلت "الشرق الأوسط" عن العود قوله أن وزارة النفط  تعمل على رفع الإنتاج في الربع الأول من العام الحالي إلى 70 أو 80 ألف برميل يومياً، بعد أن كان 50 ألف حالياً.
 
 وأضاف: "كل الخطط التي وضعت تسير في هذا الاتجاه، أن نرفع الإنتاج مع زيادة التأمين على المواقع الحيوية التي تتبع الوزارة بدعم من قوات التحالف العربي".
 
وقال وزير النفط والمعادن، إن لدى وزارته خطة طموح؛ إذ تعمل بكل طاقتها مع الشركاء لإنجاز الكثير من المشاريع، ومنها بناء شبكة أنابيب أخرى من قطاع (S2)إلى قطاع 4 الذي تشغّله شركة نمساوية وسينتهي في يونيو (حزيران) المقبل.
 
ولفت إلى أن وزارة النفط أنجزت العام الماضي مشروع أنبوب قطاع 5 إلى 4 غرب عياد، ومع انتهاء المشروع الحالي لمد الأنابيب، ستمتلك اليمن خيارين استراتيجيين للتصدير سواء كان ذلك من "راس عيسى" في محافظة الحديدة، أو من ميناء "النشيمة" على بحر العرب في محافظة شبوه.

وستشرع الحكومة في الأشهر الثلاثة الأولى في بناء مجمع نفطي في العاصمة المؤقتة عدن يشمل الهيئات والقطاعات والشركات كافة بما في ذلك وزارة النفط، بحسب العود الذي توقع الانتهاء منه خلال عامين.
 
وتحدث الوزير عن اهتمام عدد من الشركات الأميركية والصينية بدخول السوق المحلية وإجراء أعمال التنقيب، وهذا مؤشر جيد على أن كثيراً من المخاوف زالت عن الشركات الاستثمارية التي تبحث عن الاستقرار الذي يرفع المعايير، لافتاً إلى أن التخوف الأمني يكون عائقاً لأي عمليات استثمار، إلا أنه في هذه المرحلة أصبح بسيطاً مقارنة بالعامين الماضين.
 
وذكر أن استراتيجية وزارة النفط هذا العام تشمل إطلاق برنامج ترويجي ودعائي من خلال عقد الكثير من المؤتمرات التسويقية للقطاعات النفطية في كل من الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج والصين، وتعول عليها في استقطاب الكثير من الشركات للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن.
 
وقدّر وزير النفط اليمني أن يسهم ارتفاع معدل الإنتاج وانطلاق مشاريع الغاز المسال في تمكين الوزارة من تغطية 60 في المائة من الموازنة العامة للحكومة اليمنية بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وأن تصل تدريجياً إلى أعلى من ذلك مع تحسن الأوضاع في المدن كافة.
 
وتسيطر قوات إماراتية على المنشأة النفطية منذ أعوام، وتشير تقارير حقوقية عن اتخاذ الامارات للمنشاة قاعدة عسكرية لها وسجناً سرياً ومركز تعذيب تحتجز فيه عشرات المدنيين، وفق تقارير حقوقية.