زار وفداً أممياً، الإثنين، فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة غربي اليمن، في إطار ترتيبات تنفيذ اتفاق الحديدة في شقه الاقتصادي والمتعلق بتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة الرئيسية إلى فرع البنك مقابل دفع رواتب موظفي الدولة.
 
وضم الوفد الأممي مديرة مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن نيكولا ديفيز ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتاشا فاندراين، وفق وكالة سبا للأنباء الخاضعة للحوثيين.
 
وبحسب الوكالة فإن "ديفيز" أكدت أن زيارتها للبنك المركزي تأتي بغرض "دفع الأطراف نحو تنفيذ اتفاق الحديدة"، مضيفة أنها تمكنت من "الاطلاع على الجوانب الفنية وآلية العمل".
 
وناقش اجتماع عقد في البنك "الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة بتحصيل الإيرادات ودفع رواتب الموظفين وفقا للبنود الخمسة المتفق عليها في السويد".
 
وتقدم مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن بمبادرة لتنفيذ اتفاق السويد بشأن الترتيبات الاقتصادية نصت على أن يتم مؤقتا لمدة شهرين توريد الجمارك والضرائب على الواردات النفطية من موانئ الحديدة حسب القانون اليمني إلى حساب خاص ينشأ لهذه الغاية بالبنك المركزي بالحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة بالتعاون مع البنك لضمان شفافية العملية وتقديم البنك تقريراً شهرياً بالإيرادات الضريبية والجمركية المحصلة من الواردات النفطية، والمساهمة في آلية الصرف المتفق عليها ودعوة المجتمع الدولي إلى المساعدة في تغطية الفجوة التمويلية لفاتورة الرواتب.
 
وفي أواخر نوفمبر الماضي قال غريفيث في افادته لمجلس الأمن ان اتفاقا ابرم بهذا الخصوص يقضي بصرف المرتبات ابتداء من الحديدة .
 
وأوضح انه في الشهر الجاري، اتفق الفريق الاقتصادي والفني التابع للحكومة مع مكتبي على إنشاء آلية لإيداع التجار الضرائب والرسوم الجمركية لشحنات النفط والغاز التجارية في حساب خاص بالبنك المركزي في الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، وسيتم إنفاق الإيرادات لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الحديدة وغيرها من المناطق بموجب اتفاقية الحديدة.