تمكنت شركة أرامكو السعودية للنفط من جمع 25,6 مليار دولار في إطار ما سيمثّل أكبر عملية اكتتاب عام في التاريخ، وفق ما أعلن مصدران مقربان من الملف، الخميس، لوكالة فرانس برس.
 
 
وتجاوزت أرامكو مبلغ 25 مليار دولار، الذي كانت سجلته مجموعة علي بابا الصينية في 2014 لدى دخولها إلى بورصة وول ستريت.
 
 
وبهذه العملية، تصبح قيمة أرامكو 1,7 تريليون دولار، متقدمة على آبل (1,2 تريليون) ومايكروسوفت (1,140 تريليون) وعلي بابا (1,051 تريليون).
 
 
غير أنّ الرقم يبقى أقل من ذلك، الذي أشار إليه ولي العهد محمد بن سلمان (تريليونان) حين أعلن عن المشروع قبل أربع سنوات.
 
 
 
وكانت أرامكو تطمح في ذلك الوقت إلى جمع مئة مليار دولار، وقد أرجأت العملية مرتين.
 
 
وتخطو الشركة السعودية أولى خطواتها في السوق المالية السعودية "تداول" في 12 كانون الأول/ ديسمبر، عبر طرح 3 مليارات سهم، أي ما يوازي 1,5 بالمئة من رأس المال، بسعر 32 ريالا سعوديا للسهم (8,53 دولار)، بحسب المصادر.
 
 
ويعدّ هذا الرقم الأعلى في النطاق السعري الذي حددته الشركة الشهر الماضي، ما بين 30 و32 ريال،في حين كانت البنوك الكبيرة التي تقدّم الاستشارة للشركة قد طلبت من السلطات السعودية توخي الحذر؛ لتجنب المخاطر في أيام الإدراج الأولى.
 
 
قيمة مبالغ بها
 
 
يظهر أنّ غالبية من دخلوا في هذه العملية من السعوديين، في وقت يطرح المستثمرون الكبار أسئلة حول إدارة الشركة وقدرتها على حماية منشآتها النفطية، وأيضا حول دوام تحقيق الأرباح في ظل تشديد السياسات البيئية في العالم.
 
 
ويتساءل بعض المستثمرين عن إمكانية أن يكون صوتهم مسموعا، وسط هيمنة الحكومة السعودية على الشركة، فيما يعتبر آخرون أنّ القيمة مبالغ بها مقارنة بقيمة منافسين، على غرار "اكسون موبيل" و"رويال داتش شل" أو حتى "شفرون".
 
 
وكانت الشركة أعلنت، الأسبوع الماضي، أنّ حجم اكتتاب الأفراد الذي انتهى في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصل إلى 11,5 مليار يورو.
 
 
وجرى إطلاق عدد من المبادرات بهدف تحفيز السعوديين على شراء أسهم، مثل تسهيل قروض البنوك أو انتشار خطابات وطنية تصوّر الاستثمار واجبا وطنيا.
 
 
وقدّمت أرامكو للمستثمرين المحليين وعوداً بأرباح عالية وبإمكانية الحصول على أسهم مجانية في حال حافظوا على الأسهم الأصلية لوقت معيّن، وهي تعد بأرباح بقيمة 75 مليار دولار في 2020.
 
 
كما دُفِعت عائلات من بين الأثرى في السعودية إلى الاستثمار، بالأخص الأمير الوليد بن طلال، الذي كان من بين المحتجزين في فندق الريتز-كارلتون في الرياض خلال حملة ضدّ الفساد في 2017.
 
 
ويفترض أن تستخدم أرباح الدخول إلى البورصة لتمويل عمليات تنويع مصادر الاقتصاد الوطني السعودي، الذي يعتمد بشكل كبير حاليا على النفط.
 
 
وتشكّل أرامكو جوهرة الاقتصاد السعودي، وتنتج ما يوازي 10% من النفط العالمي، وهذا يفيد بأنّ شراء أسهم فيها يعني الرهان على استمرار ارتفاع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية، وتعدّ الشركة دعامة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
 
 
ولم تتخل أرامكو نهائيا عن مشروعها للدخول إلى الأسواق المالية العالمية على غرار نيويورك، لكن ذلك بات مقترنا بطريقة استقبالها في السوق المحلية.
 
 
وأصبح من مصلحة السعودية ارتفاع أسعار النفط، ما يمكن أن يكفله تراجع إضافي في إنتاج الدول الـ14 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها الـ10.
 
 
وتجري الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اجتماعات يومي الخميس والجمعة في فيينا، وسط توقعات بسعيها إلى خفض الإنتاج بشكل إضافي.