يتدهور الليرة اللبنانية بخطى متسارعة أمام الدولار الأميركي، في حين الهيئات الاقتصادية إلغاء إضراب عام كان مقرراً غداً ولقي اعتراضاً من المصارف وممثلي العمّال.
 
ولا يتوفر في السوق الرسمي الدولار لتلبية الطلب، فقد أفادت نشرة "مديرية القطع والعمليات" في "مصرف لبنان" المركزي، بأن العملة الخضراء حافظت على استقرارها وأقفلت على 1507.5 ليرات سعراً وسطياً.
 
ونقلت "العربي الجديد" عن التاجر طاهر حسين "إن الدولار جرى تداوله يوم الأربعاء في سوق الصرافين عند العاشرة صباحاً بسعر 2170 ليرة، ثم ما لبث أن ارتفع بعد الظهر إلى 2190 ليرة وبعدها إلى 2250 ليرة في وقت لاحق".
 
ويقف المسؤولون عن تطبيق سياسة سعر صرف العملة الوطنية من خلال ضخ كمية من الدولارات يبدو أنها إما مفقودة أو مقيّدة، وحيث إن المصارف لا تزوّد عملاءها بما يكفي من الدولارات من أجل تسيير أعمالهم.
 
وبرز الأربعاء موقف لرئيس مجلس النواب نبيه برّي طالب فيه "بإعادة أموال البنوك التي أرسلت إلى الخارج والمقدرة بمليارات الدولارات"، ورأى "أن الوضع الاقتصادي المالي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة، وأمامنا أسابيع وليس أشهراً".
 
وقال بري إن "الوضع في غاية الخطورة ولا مجال للترف"، مستغرباً "عدم قيام الحكومة بواجباتها"، في حين أن "الضرورات تفرض اجتماع الحكومة لتسيير أمور البلاد، وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير يتطلب اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع".