قالت الحكومة اليمنية، السبت، إنها استطاعت تحصيل أكثر من ستة مليار ريال من إيرادات النفط في كافة المنافذ والموانئ الخاضعة لها منذ أغسطس الماضي، دون أن تسبب في زيادة لأسعار المشتقات النفطية أو حدوث أزمات.

وأكد الحكومة في رسالة وجهها مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أنها بدأت في تطبيق القرار الحكومي رقم 49 بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن، بشكل ناجح منذ الثامن من شهر أغسطس لهذا العام في كافة الموانئ والمنافذ باستثناء ميناء الحديدة وذلك بسبب ضغط ميليشيا التمرد الحوثية على تجار النفط في مناطقهم وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار.

وجددت التزامها في توظيف التحسن في مواردها وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها دفع رواتب كافة الموظفين على المستوى الوطني.

وأوضحت الحكومة أنها عملت خلال الفترة السابقة ومنذ نوفمبر 2018 بشكل جاد على عكس هذا التوجه من خلال استيعاب رواتب 63 بالمائة من موظفي الدولة منهم ما يقارب من 82 ألف موظف في مناطق سيطرة ميليشيا التمرد الحوثية وما يزيد عن 123 ألف متقاعد في تلك المناطق.

وأكدت الحكومة بأن إيرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد على استمرارية وتوسيع آليات دفع الرواتب واستيعاب قطاعات جديدة من موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تشملهم الرواتب في الفترة السابقة.

كما جددت استعدادها التام لتوفير كافة التقارير اللازمة للمجتمع الدولي حول مستوى تطبيق القرار 49 وتوظيف إيراداته لتخفيف المعاناة الإنسانية لمواطنينا وذلك انطلاقاً من حرصها على تطبيق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.