اتفق المشاركون في حلقة نقاشية اقتصادية بمحافظة مأرب، حول أبرز التحديات والفرص الاقتصادية في المحافظة، على مقترح تشكيل مجلس اقتصادي للشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص بالمحافظة.
 
ونظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي (SEMC)، أمس الأثنين، حلقة نقاشية بمارب، بالشراكة مع الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة، وبالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية، تحت عنوان "الواقع الاقتصادي لمحافظة مارب.. التحديات والفرص والرؤى".
 
وقدم المركز الاقتصادي (SEMC) دراسة تحليلية أكاديمية عن الواقع الاقتصادي بمحافظة مارب، تضمنت جملة من المؤشرات العامة وواقع القطاعات الاقتصادية بالمحافظة. كما تقدم المركز بمقترح تشكيل مجلس اقتصادي للمحافظة للشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص. وهو ما أيدته قيادتي السلطة المحلية والغرفة التجارية وكافة المشاركين.
 
 وفي افتتاح ورشة العمل، التي شارك فيها مدراء عموم المكاتب التنفيذية الاقتصادية والأكاديميين والمختصين والباحثين بالمجال الاقتصادي والقطاع الخاص وكبار التجار والمستثمرين وسيدات الاعمال، أعرب وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، عن استعداد السلطة المحلية للتعاون الكامل وتقديم كل أوجه الدعم للمجلس الاقتصادي، المقترح تشكيله للشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص بالمحافظة.
 
واستعرض وكيل المحافظة البيئة الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة في مأرب، في ظل ما تنعم به المحافظة من أستقرار أمني أسهم في جعلها الحاضنة الأبرز لجميع أبناء اليمن الذين نزحوا إليها من مختلف المناطق اليمنية، بما في ذلك رؤوس الأموال التي انتقلت إلى المحافظة بسبب الحرب.
 
وأعرب الوكيل مفتاح عن سعادته لمشاركة الجميع في الاسهام بالرؤى المستقبلية لاقتصاد مارب، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد السلطة المحلية في وضع الحلول المناسبة، وفي الوقت المناسب.
 
وقال "إن المقومات الاقتصادية متوفرة في مارب، ولكن كيف ينبغي أن نحافظ على توازن الوضع الاقتصادي واستغلال الامكانيات المتوفرة وتشجيع الاستثمار، في ظل ما تشهده مارب من استقرار مثالي في الأوضاع الأمنية"، داعيا المشاركين إلى ضرورة الخروج بمخرجات حقيقية تسهم في تحقيق الهدف من الورشة.
 


من جهته أشاد مدير عام الغرفة الصناعية والتجارية بمارب، عبدالحق منيف، بتنظيم هذه الحلقة النقاشية، التي أكد أنها ستسهم في تغطية النقص لمثل هذه الدراسات المهتمة بالواقع الاقتصادي- في إشارة إلى الدراسة الأكاديمية التي قدمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي.
 
ولفت منيف إلى أن الكثير من المستثمرين، وقبل البدء بأي مشروع استثماري، يبحثون عن مثل تلك الدراسات التي تعطي رؤية توضيحية عن الواقع الاقتصادي في المنطقة، ونوعية المشاريع التي تحتاجها، داعيا جميع المشاركين إلى ابداء آرائهم وملاحظاتهم لأثراء هذه الدراسة وجعلها مرجعا للواقع الاقتصادي في مارب.
 
وأكد مدير الغرفة التجارية على اهمية تعزيز الشراكة بما يسهم في خلق تنمية شاملة بين القطاع الخاص والحكومي، كون القطاع الخاص يعتبر الشريك الرئيسي والأساسي لإحداث تنمية في المحافظة والوطن بشكل عام.
 
كما أعلن من جهته أيضا عن استعداد الغرفة التجارية للتعاون مع مقترح تشكيل المجلس الاقتصادي، ليقوم بدوره في توحيد جهود السلطة المحلية والقطاع للخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية.
 
 وفي الافتتاح ايضا، أوضح منسق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في مارب محمد الحريبي أن الهدف من هذه الحلقة النقاشية هو التعريف بالوضع الاقتصادي في مارب في ظل الوضع الراهن، وذلك من خلال الدراسة الاكاديمية الشاملة المقدمة من المركز، والتي تحدد التحديات والمعوقات، وتبحث عن الحلول والمخارج لها من قبل جهات الاختصاص.
 
وأشار إلى أن الحلقة النقاشية مخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي للمحافظة بكافة اشكاله، انطلاقا من البيئة الاقتصادية والموارد وتأثيرات الحرب على المقومات الاقتصادية، بالإضافة الى بحث الفرص والتحديات من اجل الخروج برؤية مستقبلية واضحة من اجل النهوض بالوضع الاقتصادي بالمحافظة.
 
وعبر الحريبي عن شكره وتقديره للسلطة المحلية وقيادة الغرفة التجارية والصناعية بمارب لتفاعلهم ومشاركتهم هذه الحلقة، كما شكر أيضا كل المشاركين لتفاعلهم ومشاركاتهم الفاعلة وطرح العديد من التوصيات التي تهدف إلى وضع الرؤى الاقتصادية لمارب المستقبل. وأعرب عن أمله البدء الفوري في تشكيل المجلس الاقتصادي للمحافظة ليسهم في معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في مارب.
 
 وكانت الحلقة النقاشية بدأت باستعراض الدراسة التحليلية التي أعدها الأكاديمي والباحث الاقتصادي في مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي د. أمين الحميدي، للإجابة عن التساؤلات الرئيسية في البحث حول واقع القطاعات الاقتصادية لمحافظة مارب، وماهي الرؤية المستقبلية الاقتصادية للمحافظة؟
 
وتناولت الدراسة الوضع الراهن لاقتصاد مارب، من خلال استعراض جملة من المؤشرات العامة، وأبرزها مؤشرات الانفاق، والدخل، والتنمية الصحية والتعليمية، والبنية التحتية. كما تم استعراض الواقع الراهن للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، المتمثلة في القطاع الصناعي، والقطاع الزراعي، وقطاع النفط والمعادن، والسياحة، ومناقشة تحليل البيئة الاقتصادية لتلك القطاعات.
 
واختتمت الحلقة النقاشية باستعراض أبرز الفرص والتحديات التي تواجه المحافظة اقتصاديا، من خلال التحليل الاقتصادي للقطاعات، وتحديد أبرز الأولويات للتدخلات الاقتصادية من قبل السلطة المحلية والقطاع الخاص بمحافظة مارب.
 
 وخلال النقاشات، قدمت العديد من الملاحظات من قبل المشاركين على الدراسة المقدمة، واغنائها بالمقترحات والتوصيات الهادفة، والتي شملت جميع القطاعات الاقتصادية.