خَلُص مسح أجرته وكالة رويترز إلى تراجع إنتاج أوبك من النفط إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2019، بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، مما عمق أثر اتفاق خفض الإنتاج والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا.
 
وضخت الدول الأربع عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 28.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر، حسبما أظهره المسح، بانخفاض 750 ألف برميل يومياً عن رقم أغسطس/آب الماضي، ولتسجل أدنى إجمالي شهري منذ 2011.
 
وأوقفت هجمات وقعت 14 سبتمبر/أيلول 2019، على منشأتي النفط السعوديتين 5.7 مليون برميل يومياً من الإنتاج، ورفعت أسعار الخام 20 بالمئة إلى 72 دولاراً للبرميل في 16 سبتمبر/أيلول.
 
لكن السعر تراجع بعدها إلى 61 دولاراً، مقترباً من مستويات ما قبل الهجوم، تحت وطأة سرعة استئناف الإنتاج والقلق من تباطؤ الطلب.
 
وقال كريج إرلام، المحلل في أواندا للوساطة المالية الإلكترونية: «من الواضح أن المتعاملين غير قلقين على نحو خاص من خطر علاوات أسعار في النفط. يبدو أن التركيز تحول مجدداً صوب ديناميات الطلب وخطر مزيد من التخفيضات».
 
وكانت أوبك وروسيا ومنتجو نفط آخرون، في إطار تحالف أوبك+، قد اتفقوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يومياً، من مطلع العام الحالي.
 
وتبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يومياً، ويطبقها 11 عضواً مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
 
ويتجاوز الأحد عشر عضواً الملزمين بالاتفاق، الذي تقرر تمديده حتى مارس/آذار 2020، التخفيضات المتعهد به بفارق كبير.
 
ووفقاً للمسح، بلغت نسبة الالتزام بالاتفاق 218% في سبتمبر/أيلول، ارتفاعاً من 131% في أغسطس/آب.
 
وضخ اثنان من الأعضاء الثلاثة المشمولين بالإعفاء نفطاً أقل مقارنة مع الشهر السابق.
 
وجاء أكبر انخفاض في السعودية، التي وردت 9.05 مليون برميل يومياً، بانخفاض 700 ألف برميل يومياً عن أغسطس/آب الماضي.
 
وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك»، محمد باركيندو، اليوم الإثنين، إن السعودية تمكنت من استئناف طاقتها الكاملة في الإنتاج، عقب الهجوم الذي تعرضت له منشآتها النفطية.
 
وقال باركيندو للصحفيين في مؤتمر بمدينة سوتشي الروسية: «حسب المعلومات المتوفرة لدينا فإنهم (السعوديون) تمكنوا من استئناف الطاقة الإنتاجية الكاملة للنفط»، وأضاف: «أعتقد أنه من الواجب علينا تهنئتهم على عملهم هذا».
 
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف السعودية إلى «A» من «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي قوبل بتشكيك من جانب وزارة المالية السعودية لكونه «لا يعكس دلالات استجابة المملكة السريعة في التعامل مع هجمات أرامكو».
 
وقالت فيتش إن خفض التصنيف للسعودية يعكس التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج.