وقعت الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة اتفاقا مع فصيل مسلح يسيطر على مينائي راس لانوف والسدر النفطيين- اللذين أغلقا منذ ديسمبر كانون الأول 2014- من أجل إنهاء حصارهما واستئناف الصادرات من المينائين الكبيرين.

وإعادة فتح المينائين خطوة كبيرة للبلاد التي انزلقت للفوضى منذ سقوط معمر القذافي في 2011 مما تسبب في تقليص انتاجها من الخام إلى أقل من ربع مستواه قبل 2011 والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا.

ولم يذكر مسؤولون من المجلس الرئاسي وحرس المنشآت النفطية موعدا محددا لاستئناف الصادرات. لكن هذا قد يواجه تعقيدات بسبب الأضرار الفنية ورفض المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة لأي اتفاق يشمل دفع أموال لحرس المنشآت النفطية.

ووقع موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي الاتفاق مساء يوم الخميس مع إبراهيم الجضران قائد قوات حرس المنشآت النفطية التي تسيطر على المرافئ.

وقال الكوني لرويترز إنه يعتقد أن استئناف الصادرات بات يتوقف على الشق الفني وإنه يعتقد أنه سيتم خلال مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين وليس أكثر.

وأضاف أن الاتفاق تضمن دفع رواتب- لم يحدد قدرها- لقوات الجضران. وقال إنهم لم يحصلوا على أجور منذ 26 شهرا.

ويتمثل دورهم في حماية موانئ النفط لكن منتقدين يقولون إنهم استغلوا ذلك لابتزاز أموال من طرابلس.

ونفى الكوني في بيان صدر في وقت لاحق يوم الجمعة شائعات قالت إن استئناف صادرات النفط كان نتيجة ابتزاز أو صفقات وقال إنه لا صحة مطلقا لهذه الشائعات.

وتتنافس شبكة معقدة من الجماعات المسلحة على السلطة وثروات البلاد النفطية.

وقال علي الحاسي المتحدث باسم جهاز حرس منشآت النفط الليبية إنه لم يتحدد بعد موعد لإعادة فتح المرافئ لأن ذلك سيعتمد على المؤسسة الوطنية للنفط. لكنه قال إن اتفاقا جرى توقيعه بين المجلس والجضران.

وقادت قوات الجضران إغلاق المرافئ بداية من 2013 وقالت إنه يحاول منع الفساد في مبيعات النفط على الرغم من أن آخرين شككوا في دوافعه. ونادى الرجل أيضا بمزيد من الحكم الذاتي للمنطقة الشرقية.

ومن شأن فتح راس لانوف والسدر إضافة 600 ألف برميل يوميا من الطاقة المحتملة إلى صادرات النفط الليبية على الرغم من أن خبراء يقولون إنه ينبغي إصلاح الدمار الذي نتج عن القتال والتوقف الطويل أولا قبل أن تصل الصادرات إلى الطاقة القصوى من جديد.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن الأضرار التي نتجت في الآونة الأخيرة عن هجمات مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية -الذي تغلغل في ظل الفوضى التي ألمت بالبلاد- تعني أن الموانئ ستواجه صعوبات كبيرة لرفع طاقتها أكثر من 100 ألف برميل يوميا في الأجل القريب.

وبالإضافة إلى المشاكل الفنية رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أي اتفاق مع الجضران قائلا إن من الخطأ مكافأة الرجل بدفع أموال له لكي ينهي إغلاق المرافئ النفطية.

وقال صنع الله إن اتفاقا يتضمن دفع أموال سيشجع جماعات أخرى على تعطيل العمليات على أمل الحصول على أموال بالمثل. كما هددت المؤسسة بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي.

وقال ريكاردو فابياني المحلل لدى يوراسيا جروب إن الاتفاق سيتماسك على الأرجح على النقيض من محاولات سابقة لإعادة فتح المرافئ لأن لكل من الجانبين مصلحة في إنجاحه.

ويحتاج المجلس الرئاسي للإيرادات النفطية من أجل تحسين الخدمات وإرساء الاستقرار بالاقتصاد بهدف دعم شرعيته في مواجهة معارضين متشددين واحتجاجات بشأن ظروف المعيشة. ويواجه الجضران بدوره عزلة سياسية متزايدة وقرر تأييد المجلس الرئاسي.

وقال فابياني "على الرغم من محاولات المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها في طرابلس لتقويض الاتفاق فإن حكومة الوحدة قررت إعطاء أولوية لإعادة فتح الموانئ.

"هذا الاتفاق سيعطي سلطات طرابلس العائدات التي تحتاجها بشدة ونصرا سياسيا سهلا نسبيا.